بعد الإعلان عن ترشيح مصري لرئاسة صندوق النقد.. تعرف على شروط اختياره

شهدت الفترة الماضية الإعلان عن ترشيح الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان لرئاسة صندوق النقد الدولي ضمن قائمة شملت عددًا من الأشخاص كمحافظ بنك المكسيك، ووزير الخزانة البريطاني السابق، وذلك عقب إعلان كريستين لاجارد المديرة الحالية للصندوق في وقت مبكر من شهر يوليو الجاري تخليها عن منصبها مؤقتاً وترشحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا التقرير ترصد “المال” عملية اختيار مدير عام صندوق النقد الدولي وفق المعلومات المنشورة علي موقعه الرسمي، والتي أشارت إلى أنه تعاقب على رئاسته أحد عشر مديرًا عامًا منذ بدأ العمل فيه في عام 1947، وتبين من الرصد أنهم كلهم كانوا أوروبيي الجنسية من بلدان بلجيكا والسويد وهولندا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا.

الجنسية الفرنسية تستحوذ على نصيب الأسد من جنسيات مديري الصندوق

واستحوذت الجنسية الفرنسية على الجانب الأعظم من جنسيات مديرى صندوق النقد منذ عام 1946 وحتى الآن، إذ تعاقب على رئاسة أكبر مؤسسة نقدية بالعالم 5 شخصيات فرنسية من بينهم كريستين لاجارد، التي تعتبر أول سيدة تقلدت هذا المنصب في تاريخه.

وقد تم تعيين “لاجارد” في منصب المدير العام للصندوق في الخامس من يوليو 2011 لمدة خمس سنوات، بعد عملية اختيار استغرقت ستة أسابيع اعتبارا من 20 مايو 2011، وفي 19 فبراير 2016، وبعد عملية اختيار بدأت في 21 يناير من نفس العام، تم اختيار “لاغارد” لفترة خمس سنوات ثانية تبدأ في 5 يوليو 2016.

وتولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفًا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرًا بالإنابة للصندوق.

عملية اختيار المدير العام للصندوق

وتضيف المعلومات المنشورة علي موقع الصندوق، أنه يتولى المدير العام لصندوق النقد رئاسة المجلس التنفيذي وكل موظفي الصندوق، ويقوم المجلس بمهمة تعيين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجوز له اختياره بأغلبية الأصوات المدلى بها، ولكنه اعتمد في تعييناته السابقة على توافق الآراء.

مهام المدير العام

تنص اتفاقية تأسيس الصندوق على أن المدير العام هو رئيس الموظفين العاملين في الصندوق، والذي يدير شئونه العادية تحت إشراف المجلس التنفيذي، وهو مسئول عن تنظيم الهيكل الوظيفي للعاملين، وتعيينهم في الصندوق وفصلهم منه، بتوجيه عام من المجلس التنفيذي.

ويساعد المدير العام في أداء وظيفته نائب أول للمدير العام إلى جانب 3 نواب آخرين، وهو الذي يتولى تعيينهم.

ويُعهَد بمسئولية اختيار المدير العام إلى المجلس التنفيذي الذي يتألف من 24 عضوًا، وقد جرت العادة على أن يجوز للمديرين التنفيذيين تقديم ترشيحات لشغل هذا المنصب.

ومنذ جولة اختيار المدير العام في 2011، أصبح تقديم الترشيحات مفتوحاً لأعضاء مجلس المحافظين أيضاً.

شروط الاختيار

ويُشترط في المرشح المؤهل لمنصب المدير العام أن يكون صاحب سجل متفوق في صنع السياسات الاقتصادية على مستويات المسؤولية العليا و أن يتمتع بخلفية مهنية متميزة، ومهارات إدارية ودبلوماسية مُثْبَتة تؤهله لقيادة مؤسسة عالمية، وأن يكون من مواطني أي بلد من البلدان الأعضاء في الصندوق.

ويُشترط في المرشح المؤهل، بصفته رئيسا لموظفي الصندوق ورئيسا لمجلسه التنفيذي، أن يكون قادرا على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذي يضطلع به فريق متنوع من الخبراء المخلصين ذوي المهارات الرفيعة.

كما تتضمن الشروط أن يبدي التزاما تاما بالسعي لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق بناء توافق في الآراء حول أهم قضايا السياسات والشؤون المؤسسية، وهو ما يشمل التعاون الوثيق مع المجلس التنفيذي الذي يشرف على المدير العام في أداء المسؤوليات المعهودة إليه.

كما يُشترَط أن يتمتع المرشح المؤهل بفهم عميق لعمل الصندوق وتحديات السياسة التي تواجه بلدانه الأعضاء بكل تنوعها ونطاقها العالمي، وأن يكون التزامه تاما بالتعاون متعدد الأطراف، وتقديره كبيرا للمنهج التعاوني، وأن يتمتع بقدرة مُثبتة على توخي الموضوعية والحياد، وعلى التواصل الفعال مع جميع الأطراف.

إعلان الاختيار

وفي نهاية فترة الترشيح، يعلن أمين الصندوق للمجلس التنفيذي أسماء المرشحين الذين أكدوا رغبتهم في الترشح، ومن بين هذه الأسماء يضع المجلس التنفيذي قائمة قصيرة تضم ثلاثة مرشحين، مع مراعاة المواصفات المذكورة أعلاه ودون تفضيل لأي منطقة جغرافية.

ويقوم الصندوق بنشر هذه القائمة القصيرة.

وعقب ذلك، يجتمع المجلس التنفيذي بالمرشحين الذين تضمهم القائمة القصيرة في مقر الصندوق الكائن في العاصمة واشنطن، ثم يعقد المجلس اجتماعا يناقش فيه مميزات كل مرشح وينتهي إلى اختيار أحدهم.

وأعلنت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في وقت مبكر من شهر يوليو الجاري تخليها عن منصبها بالصندوق مؤقتاً وترشحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي كان مفاجئاً، لاسيما أنه من المفترض أن تنتهي مدة ولايتها للصندوق بعد عامين.

وقالت “لاجارد” في تغريدة لها بموقع المدونات القصيرة “تويتر”، أوائل الشهر الجاري، إنه يشرفها ترشيحها لرئاسة البنك المركزى الأوروبى، مشيرةً إلى أنها بعد التشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذى بالصندوق، قررت التخلي مؤقتاً عن مسئولياتها كمدير عام الصندوق خلال فترة الترشيح.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، يتوقف تعيين لاجارد على موافقة البرلمان الأوروبى، وفى حال الموافقة، ستتولى لاجارد مهام منصبها رئيسة للبنك المركزى الأوروبى خلفا لماريو دراجى اعتبارا من 31 أكتوبر 2019.

وقرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 3 يوليو الجاري، تعيين ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، مديرًا عامًا للصندوق بالنيابة.

وقال الصندوق في بيان، إنه على علم بترشيح كريستين لاجارد لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي، ويقبل تنحيها المؤقت عن مسئولياتها خلال فترة هذا الترشيح.

الصندوق ومصر

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي على مدار 3 سنوات.

ويدعم تسهيل الصندوق الممدد برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، فضلًا عن تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.