تشارك مصر -اليوم الجمعة- في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يستمر حتى غدٍ السبت تحت شعار: «التعاون والتواصل»، وذلك بحضور ألفي مدعو يمثلون وفود الدول الأعضاء والخبراء وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين.
ويُمَّثل مصر في الاجتماع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
ويناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوروبية من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
ويستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة العديد من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة إلى جانب التأكيد علي أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي آفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري.
وأشار إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، التي من شأنها الاستفادة من العديد من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
وتضم الوفود المشاركة بالاجتماع، وزراء مالية الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية «محافظي البنك»، وعددًا من المسئولين البارزين بمؤسسات الشراكة التابعة للبنك، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في مختلف المجالات.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مجلس إدارة البنك، كان قد زار مصر، والتقى بمسئولي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالبنية التحتية.
وأوضح أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جين ليكن رئيس البنك الآسيوي، على هامش منتدى أفريقيا 2018، قد أسهم في زيادة محفظة استثمارات البنك بمصر التي تتمتع بفرص واعدة في قطاع البنية التحتية، لاسيما في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفى ضوء مشروعات البنية التحتية القومية الضخمة.
وأضاف كجوك أن مصر تُعد من الدول المشاركة في تأسيس البنك عام 2016، وقد كانت أول دولة غير آسيوية يستثمر فيها بقرار استثنائي.
جعلها تتمتع بذات الشروط والمميزات الممنوحة للدول الأسيوية الأعضاء، كما أنها خامس أكبر متلقى للاستثمارات، وضخ فيها البنك عدة مشروعات مؤخرًا.
ويجرى إجراء دراسات موسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بمصر، التي تشمل مجالات النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.