«الإيجار القديم» يشعل معركة بين «عبد العال» والأغلبية

أشعل مشروع قانون «الإيجار القديم للوحدات غير السكنية» المرسل من الحكومة معركة تحت قبة البرلمان، بعد إصرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موقفه بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية، ممثلة فى ائتلاف «دعم مصر» وحزب «مستقبل وطن».

وأرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع القانون لجلسة اليوم أو الخميس على أقصى تقدير، قبل فض دور الانعقاد الحالى، وذلك بعد مناقشته أمس خلال الجلسة العامة، التى شهدت سخونة من كل الأطراف، فى غياب ممثلى وزارة الإسكان المعنية بالقانون.

وطالب عبد العال الحكومة بإعداد إحصائية دقيقة حول مستأجرى الإيجار القديم، خاصة الأشخاص الطبيعيين من المستفيدين بالإيجار القديم غير السكنى وأعمارهم.

وقال عبد العال إن لديه إحصائية ومعلومات تؤكد أن مستأجرى تلك الوحدات لغير الغرض السكنى، ليسوا المستأجرين الأصليين، مضيفا: «مفيش داعى لدغدغة مشاعر الناس، ولازم نواجه الأمر بشجاعة، إذا أردنا البناء، لابد أن يكون هناك جسرا دستوريا للبناء».

وأضاف: «كما أن هناك غيابا من الحكومة فى جلسة مناقشة مشروع القانون، رغم أهميته، حيث كان يفترض وجود الوزراء المختصين لعرض آرائهم، بدلا من أن يكون المجلس فى مواجهة الشارع».

وأكد أن المجلس يتصدى لكل المشاكل، ولا يمكن أن يتردد فى ذلك، كما لا يمكنه المساس بالأمن والسلام الاجتماعى، مشيرا أنه لو كان ما قامت به لجنة الإسكان من إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة سيضر بالسلام الاجتماعى، لما كان المجلس سيسمح بذلك، مشددا على أن الإحصائيات تقول على خلاف ما تقوله الحكومة.

وتابع: «لا يوجد محل فى أسوان قيمته الإيجارية أقل من 2000 جنيه، وفى سوهاج تصل لأضعاف ذلك».

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة تمسك الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن بالنص الحكومى دون تغيير، وأنها لا ترى ضرورة لتطبيق القانون سوى على الأشخاص الاعتبارية وفقا لحكم الدستورية.

تخوفات من تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء

وأشارت المصادر إلى تخوف الأغلبية البرلمانية من تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء، فى ظل الارتفاعات الأخيرة للأسعار الناتجة عن رفع أسعار الوقود.

من ناحيته، قال عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن مجلس النواب واجه وتحمل ما لم تتحمله مجالس كثيرة سابقة فى مواجهة القضايا الشائكة، مضيفا أن البرلمان ينحاز إلى جميع المصريين سواء المالك أو المستأجر.

وتابع: «علاج قضية الإسكان يحتاج إلى حكمة، ونحن مسؤولون عن البعد التشريعى والاجتماعى والاقتصادى» مشيرا إلى أن الائتلاف يقدر جهود الحكومة ولجنة الإسكان فى ذلك.

وأشار إلى أن النص الذى جاء من الحكومة فيه التزام بنص المحكمة الدستورية، ويراعى جهات التنفيذ، حيث أعطى مهلة 5 سنوات لتنفيذ القانون، معلنا تأييد ائتلاف «دعم مصر» لنص مشروع القانون الوارد من الحكومة.