انتقد المجتمع الملاحي قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس، لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، مؤكدين أن اللجنة تفقد مصداقيتها فى الوصول بنتائج حقيقية لخلوها من ممثلي مقدمي الخدمة وباقى الأجهزة المعنية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة والعدل والخطوط الملاحية.
طالب رئيس الوزارء اللجنة المشكلة بدمج التشريعات والقوانين المنظمة للنقل البحري فى قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهى اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها فى غضون شهر.
قال محمد كامل إبراهيم، باحث فى شئون النقل الدولي، إن التشريعات من أساسيات نجاح أى نشاط اقتصادى، ويتميز نشاط النقل الدولى، كونه نشاطاً دولياً تحكمه العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ويسعى للتوفيق بين التزامات الدولة الخارجية، واستحقاقاتها الداخلية دون تفريط فى الحقوق.
أضاف أن التشكيل المزمع للجنة، جانبه الصواب لأن النقل الدولى المصرى كغيره من الأنشطة بمثابة شكل هندسى، له أضلاع لا ينبغى إغفال دورها ( التجمعات المهنية ) والتى تتمثل على سبيل المثال وليس الحصر فى (غرف الملاحة – شعبة خدمات النقل الدولى – جمعية ملاك ومشغلى السفن ) هذه العناصر هى منابر مهنية تضم معظم مشغلى والمتعاملين مع هيئات وشركات وقطاع النقل البحرى وقطاعات النقل المصرى .
تابع: «هذه العناصر وإن تراجعت أنشطتها فى الأعوام الأخيرة فهو أمر ليس بيدها وإنما يعود إلى ( القرار الوزارى أو القانون الذى يمنحها فاعلية القرار والمشاركة، فهل لهم دور فى اقتراح التشريعات الخاصة بالنقل الدولى ومناقشاته وفق التشكيل الأخير الذى أعلن عنه من وزارة النقل؟» .
قال إن اللجنة خلت من وجود شعبة خدمات النقل الدولى والممثل الرسمى للقطاع فى المنظمة الدولية لمنظمات النقل الدولى FITA ، يذكر لها التاريخ أنها نظمت واحدة من أنجح دورات كونجرس الفياتا فى عام 2011 رغم صعوبة الفترة، وكان ممثلى الشعبة فى المجلس الرئاسى للمنظمة الدولية منارات فى المناقشات والمناصب التى تبوؤها حتى وصلوا لمنصب نائب رئيس المنظمة.
أكد أنه لا يختلف الأمر كثيراً لجمعية ملاك السفن المصرية والتى تتبع فى تنظيمها وزارة التضامن الاجتماعى، ولا تضم فى عضويتها الكثير من الشركات والأعضاء رغم تعاظم دور مثل هذه الجمعيات فى دول حوض المتوسط، مثل تركيا، وإيطاليا، واليونان، وغيرهم، منتقدا إغفال اللجنه لتلك الجمعية .
أوضح أنه عندما يتم تشكيل لجنة لمراجعة أو إرساء تشريع يتعلق بالنقل الدولى فمن المتوقع أن يشارك فى هذا التجمع « متلقى الخدمة ومقدم الخدمة « فهل تضمن تشكيل لجنة وضع التشريعات الموحدة للنقل البحرى ممثلين لتلك العناصر، والتجربة التاريخية أثبتت أن قرار وزير النقل 520 لسنة 2003 عندما شارك فى صياغته ومناقشته قبل الصدور مجتمع النقل البحرى المصرى صدر منضبطا ولاقى قبولا وصمد فى التطبيق لما يزيد عن 10 أعوام على الأقل.
أكد أنه حينما صدرت القرارات من وزير النقل رقم 800 و488 لسنة 2015 و2016 دون فلم تشارك بفاعلية واحترام لملاحظات المجتمع الملاحى بشأنها، وعندما تم تطبيقها كان يشوبها العديد من العوائق والصعوبات.
أوضح أن أبلغ دليل على ذلك السلبية المتعلقة بهجرة بعض الخطوط الملاحية العالمية من العمل بالموانئ المصرية، سواء اعترف متخذ القرار أن هجرة تلك الخطوط أن السبب كان تنفيذ تلك القرارات من عدمه فكانت الحلول جميعها غير إيجابية بالنسبة لتلك الخطوط.
كما انتقد وجود هيئة قناة السويس، التى تطلع بدور دولى وإقليمى ومحلى عظيم الشأن، موضحا أنه ليس دورها بأى شكل من الأشكال أن تتصدى لمشكلة قصور ملكية وتشغيل أسطول تجارى بحرى مصرى، لأن الأمر له أبعاد اقتصادية واستراتيجية وتجارية تخرج عن قدرات ومعرفة هيئة قناة السويس، فمن المنطقى جدا أن تكون عنصرا أساسيا وقائدا لمجموعة عمل فى هذا الشأن لكن لا تتصدى للأمر بذاتها منفردة، الأمر الذى يحتمل محددات محلية ( مثل رؤية وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط فى توسيع هذا النشاط الاقتصادى من عدمه ورؤية وزارة النقل وعناصرها « الخاصة و العامة « فى توسيع هذا النشاط من عدمه « ورؤية العديد من مراكز المسئولية».
قال شريف صلاح، مدير مبيعات ميرسيك إيجيبت، إن مناقشة تشريعات النقل البحرى تتطلب تفهم أليه السوق والتعامل معها، وتعديلها طبقا للمعطيات العالمية الجديدة، مضيفا أنه من المهم تواجد الأطراف المعنية بالنقل الدولى ويكون لديها ممثل لها وعلى رأسها غرف الملاحة لأنهم أقرب طرف للتعامل مع الأطراف اللوجستية، وشعبة النقل، لقربها من مشاكل الوسطاء سواء فى التخليص أو النقل طرف متواجد فى السوق، ومن الأهمية تسهيل عملها بما بيعود بالإيجاب على المستوردين أو المصدرين.
انتقد صلاح عدم وجود غرف التجارة والصناعة، لا سيما أن المستوردين والمصدرين أهم عنصر فى المعادلة، بجانب مجموعة من الخبراء فى مجال اللوجستى مثل أساتذة الجامعات واللوجستيات، مطلبا بضرورة تحفيز الاستثمار فى الموانىء الجافة، وتخفيض إجراءات إنشاءها وتقنين الشباك الواحد بشكل عملى، ما يساعد المصدرين مع توحيد القوانين لصالح التصدير، وتحفيز الشركات الأجنبية لبناء مناطق لوجيستية.
وصف القبطان عمرو قطايا، رئيس مجلس إدارة شركة Landmark Marine، اللجنة بالحكومية التى ينقصها القطاع الخاص مؤكدا أن الشق الحكومى ينقصه وزارات الاستثمار والخارجية، الخاصة بالقواعد العالمية والتجارة والصناعة مشيرا إلى أنه ضرورى وجود مجلس الشعب الذى يقر تلك التشريعات.
قال إن اللجنة تخلو من ملاك السفن والتوكيلات الملاحية وممثل غرف التجارة والمستودرين والمخلصين، منتقدا فترة غضون شهر تنتهى اللجنة من دمج التشريعات، مؤكدا أن دراسة تلك المشروعات تستغرق أشهر.
أكد أن مجال النقل البحرى كبير حيث يحتاج إلى تعديل فى القوانين، ما تساعد على تسويق العمالة المصرية التى تصل إلى 35 ألف بحار وتعديل تشريعات الأسطول البحرى .
يرى أحمد الشامى، خبير النقل البحرى، أن هناك 9 دول متجاورة تنافس مصر فى النقل البحرى، لديها تشريعات أفضل وعوامل جذب للخطوط الملاحية، موضحا أن اللجنة المشكلة لا بد أن تدرس أسباب انتكاسة الأسطول الوطنى المتمثلة فى التشريعات والقوانين، مطالبا بالإطلاع على القوانين والتشريعات فى اليونان وتركيا المنافسة.
قال إنه لا بد من التعامل مع مكتب قانونى متخصص له هيمنة فى الدول المنافسة أو الاتجاه إلى إنجلترا لما تتميز به، لا سيما لديها منظمة imo وأكبر المكاتب القانونية.