■ عبر قصرها على الوكيل الرسمي
■ عبدالسلام: مشكلة تأخر فروق الأسعار تشمل وكلاء علامات يابانية وكورية وصينية
طالبت رابطة تجار السيارات، جهاز حماية المستهلك، بإعفائها من تحمل مسئولية عيوب الصناعة التى قد تظهر فى المركبات، على أن يتحمل الوكيل المسئولية كاملة باعتباره ممثل الشركات الأم فى السوق المحلية، حين لا يقوم التجار إلا بدور الوسيط.
أوضح عبد السلام محمد، عضو مجلس إدارة الرابطة، أن قانون حماية المستهلك الجديد يضع مسئولية مشتركة بين الوكيل والتاجر، فيما يتعلق بعيوب الصناعة رغم أن التاجر ليس له علاقة بعملية التصنيع، أو تطبيق معايير المواصفات والجودة فضلًا عن أنه لا صلة له بالشركة الأم.
أضاف أنه من المفترض أن تتم إعادة السيارة إلى الشركة الأم نفسها وليس إلى المعارض، موضحًا أنه كان يفترض عقد اجتماع بين الرابطة وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة التفاصيل لكن لم يتم ذلك حتى الآن.
استطرد أن القانون يتيح للعملاء إعادة السيارات إلى المعارض دون إبداء أسباب خلال 14 يومًا الأولى من شراء السيارة، مشيرًا إلى أن أهمية وضع ضوابط لتطبيق هذا الالتزام ليتاح للعميل إعادة السيارة بشروط منها عدم الترخيص لأنها بالترخيص تعتبر مستعملة، ولا تباع إلا بهذه الحالة ما يحمل المعرض خسائر فى حالة حدوثه.
لفت إلى أن الرابطة تعكف حاليًا على متابعة تطورات ملف فروق الأسعار بسبب تأخر العديد من الوكلاء عن ردها للموزعين والتجار، ومن ثم العملاء ما يسبب مشكلات بينهم وبين أصحاب المعارض، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تشمل وكلاء لعلامات تجارية يابانية وأخرى كورية وصينية.
أوضح أن الوكلاء يتأخرون لفترات تصل إلى شهرين أو 4 أشهر لسداد المستحقات المتأخرة عليهم.
لفت إلى أن سوق السيارات تشهد حالة من الارتباك، فى ظل ركود مبيعات وتقلبات الأسعار، مع طرح وكلاء لموديلات 2020 فى ظل ارتفاع المخزون من موديل 2019 بما يسبب مضاربات كبيرة تتمثل فى ارتفاع مستوى الخصومات لدى الموزعين والتجار مقارنة بالسعر الرسمى للوكيل، وتصل فى شيرى تيجو 4 على سبيل المثال إلى 60 ألف جنيه، وتباع السيارة لدى بعض الموزعين بسعر 275 ألف جنيه مقابل 335 ألف (السعر الرسمي)، كما تباع بعض فئات أكسنت 224 ألف فى حين يقدر سعرها الرسمى 245 ألف جنيه.
استطرد أن الفارق بين السعرين يمثل خسائر لدى تجار وموزعين آخرين، يضطرون لمواكبة هذه الأسعار لتحقيق مبيعات والتخلص من المخزون.