تلقت ضربة جديدة، تتمثل فى حكم القضاء الإدارى بإلغاء الرسوم الحمائية على واردات البيليت، وهو القرار الذى كانت الشركة تعتمد عليه للتخفيف من حدة الخسائر المُتوقعة للعام الحالى، نتيجة حزمة تحديات خارجية وداخلية.تقول بنوك استثمار إن الحكم سوف يكون إضافة للضغوط التى تواجهها حديد عز، ما قد يرفع الخسائر عما كان متوقعاً.
وتشمل الضغوط التى تواجهها الشركة على المستوى المحلى، ارتفاع التكاليف، وعدم القدرة على تمرير الزيادة للمستهلكين، ونفاذ مخزون المواد الخام بالربع الأول، وارتفاع المصروفات التمويلية، مع وصول المديونيات لما يتراوح بين 25 و 28 مليار جنيه، وخفض الأسعار محليا نتيجة الضغوط على المنتجات نهائية الصنع.
المديونيات تتراوح بين 25 و28 مليار جنيه
وعلى المستوى العالمى عانت شركة Vale البرازيلية أحد أهم موردى لشركة حديد عز، مطلع العام الحالى، من انهيار سد بأحد مناجمها تسبب فى تراجع إنتاجها بنحو 70 مليون طن، وارتفاع أسعار الخام عالميا مع نقص المعروض، وأيضاً الحرب التجارية بين الصين، والولايات المتحدة وما خلفته من تباطوء فى الطلب على المعدن.
وانتهى 2018 بخسارة مُجمعة لحديد عز بلغت 1.29 مليار جنيه.
وأدى موقف «حديد عز» فى ضوء الضغوط الواقعة عليها إلى إنهاء الربع الأول من العام الحالى بخسائر تعادل ما كان متوقعًا من بنوك الاستثمار لعام 2019 بالكامل.
وبلغت الخسائر المُجمعة لـ «عز» فى الربع الأول 1.27 مليار جنيه، مقابل 184 مليون جنيه أرباح الفترة المناظرة من 2018، كما ارتفعت المصروفات التمويلية %11 إلى 1.16 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه، وذلك فى ظل استقرار إيرادات المبيعات عن نفس قيمتها تقريبا بنحو 12.6 مليار جنيه.
تخفيض أسعار حديد التسليح
وأرجعت الشركة فى إفصاح للبورصة خسائر الربع الأول إلى انهيار سد لأحد مناجم شركة فالى البرازيلية أبرز موردى الخام، وما ترتب على ذلك من قفزة غير مسبوقة بأسعاره.
وتابعت: «تزامن ذلك مع الضغوط على أسعار المنتجات، وتخفيض الشركة بنحو 600 جنيه للطن فى ديسمبر 2018، واستمرار ذلك طوال الربع الأول من 2019، بينما تستمر التداعيات السلبية لإجراءات الحماية التى اتخذتها أغلب دول العالم على الصلب المسطح وسعره.
يقول محمد مجدى، محلل قطاع الحديد ببنك استثمار بلتون، إن قرار إلغاء رسوم الوارد على البيليت (خام الحديد) سوف يضع على حديد عز مزيد من الأعباء، كونها أحد منتجيه،وما يترتب على ذلك من ضياع فرصتها في خفض جزء من تكاليف التصنيع، وتوليد أرباح من بيعه لمنتجين آخرين.
زيادة أسعار الحديد
وتابع: إلغاء القرار سيدفع بأسعار الحديد للتراجع مجددا، ما يطيح بالمكاسب التى حققتها الشركة من زيادة أسعار البيع بقيمة 300 جنيه للطن منذ مايو الماضى، فضلا عن ارتفاع التكاليف بسبب زيادة الكهرباء، إلى جانب التكاليف التمويلية، وارتفاع مديونياتها لنحو 25 مليار جنيه.
وأضاف أن النتائج المالية للشركة بالربع الأول تجاوزت التوقعات السلبية السابقة، مع وصولها للمستويات التى كانت مٌرجحة للعام بالكامل، لافتا إلى أن بلتون كان يتوقع خسارة الشركة 500 مليون جنيه فقط بالربع الأول.
ويشير إلى أن نتائج الربع الثانى من العام الحالى ستكون سلبية أيضا، ربما بدرجة تتجاوز سابقه، بسبب نضوب المخزون، واتجاه الشركة لاستيراد المواد الخام التى سترتفع أسعار، ما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف، فضلا عن تراجع الطلب بشكل موسمى نتيجة شهر رمضان.
وأضاف أن هذا الأداء سيمتد للربع الثالث فى حالة تراجع أسعار البيع محليا، عقب قرار إلغاء رسوم واردات البيليت، ما سيجبر الشركة على خفض الزيادات التى بدأت فى إقرارها منذ مايو بواقع 300 جنيه للطن، وارتفاع أسعار الكهرباء، فى ظل برنامج الحكومة لرفع الدعم.
وأوضح فى الوقت نفسه أن هناك بعض العوامل المساعدة التى من شأنها تخفيف حدة خسائر الشركة، ولكن لا يُعول عليها بنسبة كبيرة، ومنها تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الأسعار عالميا، وانخفاض أسعار الفائدة وماله من أثر إيجابى على المديونيات.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة التوقعات السابقة الخاصة بنتائج عز المالية عقب قرار إلغاء رسوم واردات البيليت.
وقال بنك استثمار فاروس، إنه يتوقع تفاقم خسائر حديد عز على خلفية عدد من العوامل، هى حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء رسوم الواردات على البليت، وارتفاع تعريفة الكهرباء بداية من أول يوليو، وتحسن سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى.
وأشار فى تقرير له إلى أنه يتوقع تراجع المؤشرات المالية لحديد عز عما كان متوقع فى السابق بنهاية العام الحالى، لتظل فى المنطقة السلبية، وذلك فى ضوء أوضاع السوق المتردية بدرجة تتجاوز التوقعات.
ويرى بنك الاستثمار أن فرض رسوم طويلة الأجل على واردات المنتجات شبه المصنعة، والمصنعة قد يمنح الشركة فترة هدنة.
ويقول «فاروس» إن الشركة ستواصل تمويل عملياتها التشغيلية بإضافة مزيد من المديونيات، والمُقدرة حاليا بنحو 28 مليار دولار، لافتا إلى أنه يجرى حاليا مراجعة لأرقامه الخاصة بالشركة بناء على التطورات الراهنة.
وكانت توقعات فاروس السابقة قبل المراجعة تُشير إلى تحقيق حديد عز إيرادات بنحو 52 مليون جنيه العام الحالى، مع وصول صافى مديونياتها إلى نحو 24 مليار جنيه.
وقال عبدالرحمن وهبة، محلل مالى ببنك استثمار شعاع، إن حديد عز تواجه تهديدا بتأثر هوامش ربحيتها العام الحالى فى ظل وضع سيء يحيط بها نتيجة عدد من العوامل، أبرزها قرار رفع الرسوم عن واردات البليت، وارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة %10 بدءا من يوليو الحالى، ما سيظهر بوضوح فى نتائج النصف الثانى، وعدم قدرة الشركة على تمرير الزيادات فى تكلفة الإنتاج للمستهلكين.
ويرى عبد الرحمن وهبة فى تقرير صدر عن بنك الاستثمار، أن هناك بعض القرارات الحكومية من شأنها تخفيف الضغوط على حديد عز، إذا تم إقرارها، أبرزها توفير الغاز الطبيعى بأسعار تنافسية، وتطبيق تدابير وقائية على واردات الصلب، بما فى ذلك المنتجات نصف المُصنعة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وخفض تكلفة الكهرباء.
وقال إن حديد عز لديها استراتيجية مرنة لمواجهة الوضع الحالى، هى خفض الاعتماد على الإنتاج عن طريق الحديد المُختزل، وزيادة وزن الخردة فى مزيد من الإنتاج، أو استيراد قضبان الصلب كصغار المنتجين فى حالة نتج عن ذلك قيمة اقتصادية مضافة، ولكن على الرغم من ذلك يقول إن العوامل السابقة ستمثل ضغوطا قوية على الشركة.
يبلغ رأس مال حديد عز 8 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %35 نسبة تداول حر بالبورصة المصرية، و65% لمجموعة عز وشركاتها التابعة.
ويتبع عز القابضة 3 شركات هى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بمساهمة %54.59، وبطاقة إنتاجية 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن صلب مسطح سنويا، وشركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة %71.07 بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن صلب مسطح، و1.2 مليون طن حديد تسليح بالتبادل، وشركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة %98.91 وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن حديد تسليح سنويا.
