إرتفعت عوائد من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه مليون جنيه في 2018، لتصل الي 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه في 2017.
وحدد رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او ايهما أقل .
تعرف علي عوائد أذون الخزانة لأموال عملاء شركات تأمين الحياة
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية،بلغ العائد من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة –الخاصة بأموال حقوق حملة الوثائق- بشركات تأمين الحياة 1.17 مليار جنيه في 2018 ، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2017 .
ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
224 مليون جنيه عوائد أذون الخزانة لعملاء شركات تأمين الممتلكات
وبلغ العائد من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة –الخاصة بأموال حقوق – بشركات تأمين الممتلكات 224 مليون جنيه في 2018 ، مقابل 151 مليون جنيه في 2017 .
ونص قانون التأمين علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .
18.3 مليون جنيه زيادة في عوائد أذون الخزانة للاستثمارات الحرة بشركات التأمين
وفيما يخص الأموال الحرة، او الاستثمارات الحرة، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ة، عن إرتفاع عائد أذون الخزانة ليصل الي 289.3 مليون جنيه، مقابل 271 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة، 2018 و2017 علي التوالي.