قالت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن نصيب الجانب المصرى من تكاليف مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يصل لنحو 540 مليون دولار ما يعادل نحو 8.5 مليار جنيه يتم تمويلها عبر مؤسسات تمويل عربية.
ووقعت مصر والسعودية أمس الثلاثاء عقود مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار «ما يعادل نحو 28 مليار جنيه»، لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، على أن يتم تشغيل المشروع خلال عام 2024.
وأضافت مشالى فى تصريحات لـ«المـال» أن تلك التكاليف تنقسم إلى تنفيذ الخط الهوائى بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال 28 شهراً، ثم الكابل البحرى بقيمة 1.9 مليار جنيه، وصولا إلى محطة المحولات على الأراضى المصرية وتصل تكلفتها إلى 4.8 مليار جنيه.
وأوضحت أن تمويل تكاليف الجزء المصرى ستشارك فيه 3 جهات عربية، هي: البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى، والصندوق الكويتى، بفترة سداد طويلة الأجل.
مشالى: تشغيل المشروع بمرحلتيه خلال 42 شهراً.. و10 أشهر فترة ضمان
وأكدت أن المرحلة الأولى من المشروع تأتى بقدرة 1500 ميجاوات ويتم الانتهاء منها خلال 36 شهراً، والثانية بقدرة 1500 ميجاوات ويتم الانتهاء منها خلال 42 شهراً، على أن تكون هناك فترة ضمان لمدة 10 أشهر خاصة بالخطوط والمحولات وغيرها.
وشملت العقود الموقعة مع 3 تحالفات لشركات عالمية -منها «هيتاشى» و«ABB» و«أوراسكوم» للإنشاءات و«الجيزة» لصناعة الكابلات- إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، الأولى «شرق المدينة» والثانية محطة «تبوك» بالمملكة، والثالثة محطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها لنحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية فى خليج العقبة بطول 22 كيلومترا.
ومن المقرر تدشين خط الربط الذى تبلغ قدرته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC وجهد 500 كيلو فولت، ويعد أكبر خط ربط كهربائى بالمنطقة العربية حاليا.
شاكر لـ«المال»: لم يتم الاتفاق على سعر البيع.. والخطوة بداية للتصدير للخليج
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الأمور الخاصة بتسعير الطاقة المتبادلة بين البلدين حال حصول أى من الطرفين على طاقة بشكل أكبر، لافتاً إلى أن ذلك سابق لأوانه.
وأضاف شاكر، فى تصريحات لـ«المال»، أن المشروع سيسهم فى تصدير الكهرباء المصرية إلى دول الخليج والربط الكهربائى العربى لتحقيق التكامل وخلق سوق عربية مشتركة للطاقة، موضحاً أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى خلال 36 شهراً، والثانية خلال 42 شهراً من الآن.