ارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو %20 خلال مارس 2021 لتسجل 540 مليون دولار، مقابل 451 مليون دولار خلال مارس 2020.
وأرجع خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة الزيادة فى صادرات القطاع إلى نجاح المجلس فى تنفيذ خطته للتوسع بأسواق أفريقيا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتواجد القوى داخل القارة السمراء.
وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى تصريحات لـ «المال»، إن المجلس يسعى للتوسع وفتح أسواق جديدة بدول أمريكا اللاتينية لتحقيق الاستفادة القصورى من اتفاقية تجمع الميركسور التى تضم «البرازيل، والأرجنتين، وباراجواى، وأوروجواى».
خالد أبو المكارم: الارتفاع بفضل منتجات البلاستك والأسمدة.. والتوسع فى أسواق الميركسور
وأضاف خالد أبوالمكارم أن المجلس يستهدف %20 زيادة فى صادرات 2021، خاصة منتجات البلاستك والأسمدة، والتى كان لها دور بارز فى زيادة الصادرات حتى مارس 2021.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور حيز النفاذ فى سبتمبر 2017، وبموجبها سيتم تحرير التجارة بين مصر وتلك الدول تدريجيا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات.
وبحسب الاتفاقية تم تقسيم السلع إلى 4 قوائم، يتم تحريرها من القيود الجمركية تدريجيا خلال 10 سنوات، باستثناء مجموعة من المنتجات، تضم القائمة الأولى التى حصلت على إعفاء فورى من الجمارك، وهى بعض السلع مثل الفاصوليا، واللوبيا، والثوم، والفوسفات، والأسمنت، وبعض أنواع الأسماك.
وتتضمن الاتفاقية مراحل خفض للرسوم الجمركية المفروضة على 9800 من بنود الصادرات المصرية على مدار عشر سنوات تنتهى فى 2026.
وتشمل عدد من مجالات التعاون الواعدة بين مصر ودول التجمع فى مختلف السلع والخدمات ومنها التجارة فى اللحوم والألبان والسكر والأعلاف والورق والخشب، وتفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة فى قطاعات التصنيع الغذائى والعصائر بجانب التعاون فى مجالات تصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية والمحركات.
كما تشمل خمس مستويات من التخفيضات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دول التجمع، ويضم المستوى الأول من الخفض 2500 سلعة مصرية تم إزالة كافة الرسوم الجمركية عليها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/ 9/ 2017، أما المستوى الثانى فيشمل الأسمنت الأبيض وبنود أخرى من الأسمنت، وشمع البارافين، وشفرات الحلاقة وتتمتع المنتجات فى هذا المستوى بخفض جمركى بنسبة %75، أما السلع فى المستوى الثالث فتخضع لخفض بنسب %12.5 على مدار 8 أعوام، وأخيرا السلع فى المستوى الرابع فتخضع لخفض سنوى بنسبة %10 على مدار عشرة أعوام.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة %11 خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 9 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتضمنت أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت نسبتها %60 وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 93 مليون دولار مقارنة بـ 61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %53.
وشملت قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %48 وقطاع صناعة الجلود والأحذية بقيمة 28مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %40 وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 586 مليون دولار مقارنة بـ 433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %35.
وأشار التقرير إلى أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة بقيمة 676 مليون دولار وتركيا بقيمة 651 مليون دولار والسعودية بقيمة 633 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار.