بدأت 54 شركة تعمل بنشاط التأجير التمويلى والتخصيم فى إرسال بيانات عملائها المتعثرين إلى هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي لدراستها وبحث إمكانية مساعدة الجادين منهم عبر الاستفادة من مبادرة المركزي ، وفقاً لتصريحات جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم وعضو اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى والتخصيم بالهيئة.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة، لمناقشة مقترحات مساعدة العملاء المتعثرين الحاصلين على تمويلات من القطاع غير المصرفى، لإعادة تشغيل المشروعات والمصانع المتوقفة.
وقال محرم لـ«المال» إن اللجنة تعمل على اقتراح معايير لاختيار العملاء الذين تعثروا لأسباب جادة خارجة عن إرادتهم، ولا ترجع إلى سوء الإدارة، والتأكد أن الجدولة تسفر بالفعل عن مساعدة المتعثرين الجادين لإعادة تشغيل مشروعاتهم.
وأضاف أن اللجنة ستبحث بعد استيفاء البيانات الخاصة بالعملاء المتعثرين سبل التعاون مع الجهاز المصرفى، لشمول المبادرة الحاصلين على تمويلات من الجهاز وشركات التمويل غير المصرفى، وعقد جلسة جديدة لعرض المقترحات الخاصة بهذا الشأن على الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتى ذلك تأكيدًا لما نشرته «المال» قبل أيام، من قيام هيئة الرقابة المالية بحصر متعثرى التأجير التمويلى والتخصيم للاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى أطلقت أواخر العام الماضى، لإنقاذ الشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه.
وتنص «مبادرة المركزى» على إسقاط الفوائد المهمشة، والتنازل عن الأحكام والنزاعات القضائية، والحذف من قوائم المتعثرين لدى شركة «آى سكور»، حال سداد الشركات المتعثرة -التى تقل أرصدة ديونها عن 10 ملايين جنيه- %50 من أصل الدين بشكل نقدى أو عينى.
أسفر تفعيل المبادرة خلال الفترة الماضية عن تسوية وحل مشكلات مديونيات لصالح البنوك على الشركات والمصانع المتعثرة فى كل القطاعات الصناعية والخدمية بقيمة 48.5 مليار جنيه، وشملت التنازل عن فوائد بقيمة 15.9 مليار، وإلغاء قضايا بحق 91 شركة، بجانب الاتفاق على ضخ تمويلات جديدة لتشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية فى 78 مصنعًا، طبقًا لما ذكره مسئول رفيع المستوى فى البنك المركزى لـ«المال» الأسبوع الماضى.