يترقب الشارع المصرى بين اللحظة والأخرى الزيادة القادمة فى أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغيرها.
وأكد مصدر حكومى أن زيادة الأسعار قادمة لا محالة، والأمر مسألة اختيار الوقت الأمثل للتطبيق، موضحا أن تطبيق الزيادات سيحدث فى أيام العطلات الرسمية لتلافى الزحام وتعطل دورة الإنتاج.
ومن المعروف أن تحرير دعم الوقود هو أحد أهم الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج المعلن بين صندوق النقد الدولى والحكومة، لإقراضها 12 مليار دولار، منذ نوفمبر 2016، والذي يشمل خفضا تدريجيا لمخصصات دعم المشتقات البترولية والكهرباء بالموازنة.
وعن الزحام في محطات البنزين الذى تكرر أكثر من مرة على مدار الشهر الماضى، أشار المصدر إلى أن سببه يعود إلى هلع المواطنين ورغبتهم فى ملء تنكات سياراتهم وفقا للأسعار الحالية.
وبدأت الحكومة منذ أيام نشر حملة إعلانية تضم مجموعة من الفيديوهات عن فوائد تحرير دعم المواد البترولية، وما الذي يمكن تحقيقه بكافة المجالات عبر المبالغ التي سيتم توفيرها من ذلك الإجراء.
وأكدت الحكومة فى حملتها أن قرارات ترشيد دعم الوقود وفرت ما يقرب من 37 مليار جنيه خلال عام 2019، و21 مليار جنيه خلال العام السابق 2018.
ولفتت الى انه تم استخدام تلك الأموال في بناء مدارس جديدة، والعمل على مساعدة قرى تحت خط الفقر بصعيد مصر، وغيرها من المشروعات الأخرى المقامة داخل الدولة المصرية.
وأوضحت أنه ما يقرب من 540 مليار جنيه قد تم إنفاقها خلال مدة 6 سنوات على دعم المواد البترولية.
وأشار المصدر إلى أن تلك الحملات هدفها تعريف المواطنين بمنظومة الدعم، وحجم المبالغ التى يتم توجيهها لتلك المنظومة.
ونوهت الحكومة فى حملتها الإعلانية والمصورة أن ما سيتم تطبيقه من زيادة فى أسعار الوقود يمثل “الشريحة الأخيرة”، دون توضيح ما المقصود بالشريحة، إن كانت تعني الزيادة المرتقبة في الأسعار، أم الشريحة الأخيرة المنتظرة من قرض صندوق النقد الدولي، المتوقع وصولها قبل نهاية العام الجاري، مع اكتمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد بدأت خفض دعم الطاقة عام 2014، قبل تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد في اواخر 2016.
وتم تخصيص 89 مليار جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالى 2018/2019 ،مقابل 52.8 مليار جنيه “العام المالى الجارى.
ولفت المصدر الحكومى إلى أن فاتورة دعم الوقود للعام المالى الجارى محسوبة على أساس التحريك المرتقب فى أسعار المشتقات البترولية.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن مؤخرا أن الحكومة المصرية تعتزم تحرير دعم الوقود بالكامل خلال شهر يونيو الماضى، لتتحول إلى آلية “التسعير التلقائي”.
وأعلنت الحكومة بدء تطبيق بالفعل تلك الآلية على بنزين 95 اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وفي نهاية شهر مارس الماضي، راجعت الحكومة سعر بنزين 95 وفقا للمعادلة السعرية التي تقوم عليها “آلية التسعير التلقائي”، وقررت تثبيته عند سعره الحالي وهو 7.75 جنيه، لمدة 3 أشهر.
وتعنى آلية التسعير التلقائي تحديد سعر المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغيرها بناء على معادلة تربط سعر بيع المنتج بتكلفته الحقيقة التى تتحملها الحكومة.
وترتبط تلك التكلفة بعدة عوامل أبرزها أسعار الخام العالمى وسعر الصرف وأعباء التشغيل والإنتاج محليا.
ولفت المصدر إلى أنه من الصعب تطبيق آلية التسعير التلقائى على البوتاجاز أو تنفيذ أى زيادة جديدة على سعره ،مؤكدا أنه سيتم تطبيق تلك الآلية على المحروقات باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء”،
وتمثل الزيادة القادمة التحريك الخامس فى اسعار المشتقات البترولية ،بحسب برنامج ترشيد /تصحيح الدعم المعلن عنه، غير أن وزير البترول المهندس طارق الملا، أوضح في تصريحات سابقة أن آلية التسعير التلقائي لا تعني بالضرورة زيادة الأسعار، وقد يحدث خفضا لأسعار المشتقات البترولية في بعض الآحيان وفقا لتلك الآلية.
وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل أن يقرر مراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا.
وفي موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقدر في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه.
وحسب الآلية فإن التحريك المقبل في اسعار البنزين والسولار لن تكون “الاخيرة” كما يظن البعض ،حيث ان الاسعار قد تزيد أو تنخفض أو تثبت بالاعتماد على الية التسعير التلقائى بعد ذلك،وذلك طبقا لتاكيدات وزير البترول..
وكان الوزير قال أن الآلية الجديدة حددت نسبة الزيادة أو الانخفاض في سعر بنزين 95% فقط بحد أقصى 10% من السعر الحالي.