استأنفت مصر تصدير محصول البصل مجددا إلى المملكة العربية السعودية بعد تفعيل منظومة الاشتراطات الجديدة التي وضعها الجانب السعودي لاستيراد المحصول.
وقال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي – فى تصريحات لـ« المال» – إنه تم تصدير أولى شحنات البصل المصري إلى السعودية الاثنين بعد تطبيق المعايير والشروط الجديدة.
ولفت إلى أنه تم تعميم منشور لكل المنافذ بالاشتراطات الجديدة اللازمة للسماح بالتصدير.
وفرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى السعودية حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر فى 17 يناير الماضي.
وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، سند حربي، في القرار الذي عمم فى ذلك الوقت، إن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز نسبة متبقيات المبيدات فيها الحد المسموح به عالميا.
وأسفرت مجهودات وزارة الزراعة المصرية عن التوصل إلى اتفاق بوضع شروط جديدة لاستئناف التصدير.
ورفض “العطار” الإفصاح عن قيمة الشحنة التي تم تصديرها الأسبوع الماضي أو اسم الشركة المصدرة.
وتوقع تحقيق طفرة كبيرة فى التصدير إلى السعودية، خاصة أن الموسم التصديري مستمر حتى ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن الشروط تضمنت السماح بتصدير البصل الطازج المصرى إلى المملكة العربية السعودية، بالالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة طبقا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفني رقم (15) والذي يوضح الشروط اللازم توافرها فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.
وتضمنت أيضا إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، على أن يتم سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقا لقواعد سحب العينات، بالإضافة إلى التزام جميع مفتشي الحجر الزراعي بتنفيذ ذلك بكل دقة.
وقال الدكتور محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للخضراوات والبساتين لـ«المال» إنه سيتم إيقاف المزرعة والمصدر أصحاب الشحنة التي يثبت مخالفتها للاشتراطات الجديدة.