رفع المعيار المحاسبى الجديد« IFRS9»، الاحتياطات لدى بقيمة 57 مليار جنيه منذ بدء تطبيقه فى ديسمبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، وسجل إجمالى الاحتياطات لدى البنوك العاملة بالقطاع المصرفى نحو 180 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، مقابل 237 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة من قبل البنك المركزى المصرى، .
قرار البنك المركزى للقطاع المصرفى
وكان «المركزى» قد ألزم القطاع المصرفى باحتجاز احتياطى مخاطر «IFRS9 » بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى .
يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد ولغرض تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة اتباع أسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة والتى تأخذ فى الاعتبار النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية.
تعليمات البنك المركزى
ووفقا لتعليمات التى أصدرها فى 2017، فإن البنوك التى يبدأ عامها المالى فى أول يوليو تلتزم بتطبيق المعيار مع ميزانية العام المالى 2017-2018، بينما تلتزم باقى البنوك بالتطبيق بدءا من يناير 2018.
قرار مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك العربية
من جانبه، أكد مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك العربية، أن المعيار المحاسبى العالمى تسبب فى زيادة الاحتياطات لدى البنوك خاصة بعدما تم تخصيص جزء من الأرباح لتنفيذ هذا الغرض، مشيرا إلى أن معظم البنوك بدأت فى ذلك العام الماضى وهو ما رفع الاحتياطات.
وأشار إلى أن المعيار يعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك، مؤكدا أن تطبيقه سيرفع من كفاءة القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تطبيق المعيار سيكلف البنوك مزيد من الأموال لإجراء زيادات قوية فى رءوس أموالها، لتقوية مركزها المالى، خاصة أن المعيار الجديد سيساهم فى زيادة حجم المخصصات بالنسبة لبعض البنوك وقد يؤثر على معدلات كفاية رأس المال.
وتوقع أن لا تترفع الاحتياطات مرة أخرى بهذا الشكل خلال العام المقبل لأنه لن يتم تخصيص مبالغ إضافية أخرى لتطبيق هذا المعيار الذى أكد دوره فى زيادة صلابة ومتانة القطاع المصرفى خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن البنوك العامة كانت الأعلى فى المبالغ التى خصصتها لتطبيق هذا المعيار لأنه الأكبر من حيث الأرباح التى تحقق فى القطاع المصرفى سنويا.
فيما قال مسئول الديون المتعثرة بأحد البنوك العامة، إن المعيار الجديد سيساعد البنوك على التدقيق فى اختيار عملاء الائتمان والاحتياط مبكرًا لاحتمالية حدوث حالات تعثر، وهو ما يحميها من المخاطر المستقبلية، ومن ثم سيقلل من نسب التعثر لدى البنوك.
وأضاف :« المعيار المحاسبى سيواجه مخاطر الائتمان المتوقعة قبل تحققها، وتقييم حالات الائتمان المختلفة»، متوقعا تراجع مستويات التعثر بنسب كبيرة بعد بدء تطبيقه بشكل فعلى.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال – فى تصريحات نهاية عام 2017 – إنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من البنك المركزى والبنوك الأخرى وكبرى مكاتب المراجعة والمحاسبة بهدف وضع القواعد القابلة للتنفيذ وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية « IFRS 9»، مستبعدًا أن يكون هناك استثناءات لبعض البنوك فيما يتعلق بتطبيق المعيار الجديد.
وأصدر «المركزى» تعليمات فى وقت سابق للرد على استفسارات البنوك وتضمنت الرد على 45 استفسارًا أرسلتها له البنوك عن تطبيق المعيار الجديد.
وخصصت معظم البنوك مبالغ طائلة من أرباحها لتطبيق المعيار حيث خصص البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى البلاد، نحو 6.9 مليار جنيه من صافى أرباح العام المالى الماضى 2018 – 2019 لمقابلة متطلبات المعيار المحاسبى الجديد« IFRS9 » طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى فى إطار تطبيق أفضل المعايير المصرفية العالمية، وفقا للقوائم المالية التى نشرها البنك على موقعه الإلكترونى.
وفى مسح أجرته «المال» فى وقت سابق على عدد من البنوك، تصدر البنك العربى الأفريقى الدولى القائمة حيث احتجز نحو 1.477 مليار جنيه بنهاية 2017 احتياطيات للمعيار الجديد.
لم تتضمن ميزانية بنك كريدى أجريكول بندا مخصصا للمعيار الجديد لكن احتياطياته ارتفعت من 281.43 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016 إلى 386.693 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
واحتل البنك التجارى الدولى المرتبة الثانية من حيث احتجاز مخصصات المعيار الجديد، والذى جنب نحو 1.411 مليار جنيه.
كما خصص بنك قطر الوطنى الأهلى نحو 1.028 مليار جنيه احتياطيات المعيار الجديد لترتفع إجمالى احتياطيات البنوك إلى 7.613 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 5.035 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.
واحتجز بنك الإسكندرية نحو 391.53 مليون جنيه احتياطى المعيار الجديد، بينما احتجز بنك الشركة المصرفية 378.99 مليون جنيه، كما احتجز بنك فيصل الإسلامى المصرى نحو 335 مليون جنيه.