عقاريون: شركات «العاصمة الإدارية» لم تتأخر في التنفيذ.. وتتحمل ضغوطا كبيرة

أكد عدد من خبراء القطاع العقاري أن الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة لم تتأخر في بدء أعمال التنفيذ.

وأشاروا إلى أن المدة اللازمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإنشاءات والتواجد فعليا في المواقع لا تقل عن 12 إلى 18 شهرا من تاريخ تسلم الأرض. 

جاء ذلك في إطار التعليقات حول انفراد «المال»، أمس الأول، بخبر عن اعتزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إصدار إخطارات إلى 17 شركة عقارية بسحب الأراضي، لعدم تواجدها بالموقع، رغم تسلمها الأراضي منذ عام.

صبور: القرار الوزاري يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر.. وهناك مطورون يطلبون تعديلات كثيرة 

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «صبور» للاستشارات الهندسية، إن شركة التطوير لا تستطيع بدء العمل فعلياً بالمواقع قبل إنهاء الإجراءات، ومنها القرار الوزاري الذي يستغرق فترة لا تقل عن 6 شهور، وتتوقف في أوقات كثيرة على خبرات المطور من حيث طلباته بإدخال تعديلات على التصميمات.

وأشار صبور إلى أن هناك شركات جديدة تحرص على الخروج بأفضل منتج لديها، ولذلك تجري تعديلات أكثر من مرة على التصميمات، ثم تأتي خطوة التراخيص والمراجعة من المجمعات العشرية. 

وأوضح أن تلك الإجراءات تتطلب ما لا يقل عن سنة للدخول إلى المواقع وبدء عمليات الحفر فعليا. 

بدر الدين: مراجعة التصميمات تتم من عدة لجان عبر 8 مهندسين

من جهته، أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة اللازمة لإنهاء الإجراءات من وضع التصميمات والأعمال الاستشارية ثم الحصول على قرار وزاري وتراخيص لا تقل عن عام ونصف بعدها تتواجد الشركات فى المواقع وتبدأ عملية الحفر.

ولفت إلى أن هناك آلية تتبعها جميع الشركات قبل تلك الخطوة، فلا بد من وضع دراسات مبدئية ثم التعاقد مع المهندس الاستشاري لوضع التصميمات والتخطيط العام للمشروع، والذي يصمم شكل المشروع والطرق والمرافق وغير ذلك، وتقوم الشركات بعد ذلك بالتقدم للحصول على قرار وزاري، وفى بعض الأحيان يطلب تعديلات على التصميم، ما يتطلب صدور مراجعة للتصميمات من عدة لجان تشمل 7 إلى 8 مهندسين. 

وأوضح أنه بعد الحصول على القرار الوزراي تأتي خطوة إصدار التراخيص بتسليم التصميمات إلى المجمعة العشرية ثم جهاز المدينة، وفي تلك المرحلة قد يُطلب من المطور العديد من التعديلات على المشروع وإجراءات أخرى.

وأشار إلى أن عملية التعاقد مع الاستشاري في البداية تتطلب أشهرا طويلة لاختيار ما يتلاءم مع طموح الشركة لتقديم منتج مبتكر، كذلك فترة لوضع التصميمات. 

فوزي: 4 سنوات للتنفيذ والسداد لا تتناسب مع الطريقة المتبعة مع العملاء بالوحدات

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إنهاء الاستشارات الهندسية والتسويقية للمشروع يتطلب فترة بين 3 و6 أشهر، وكذلك بالرجوع إلى التجارب السابقة للحصول على قرارات وزارية فسنجد أنها تستغرق المدة نفسها تقريبا في حال طلب تعديلات وبالتالي يتطلب وضع التصميمات الخاصة بالمشروع وإقرارها عاما على الأقل من تاريخ تسلم الأرض، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة استخراج التراخيص والحفر. 

وأشار إلى أن هناك ضغطا على المطور في طريقة السداد والتنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي حددت 4 سنوات للتنفيذ والسداد معاً، وهو ما لا يتناسب مع طريقة السداد المتبعة مع العملاء للوحدات.

فريد: تحديد نقاط المرافق يتوقف على طبيعة الأرض ولا توضع تصميمات قبل إنهائه

ولفت أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز، التابعة لمجموعة الحكير السعودية، إلى أن المطور العقاري فور تسلمه الأرض يبدأ في عملية تحديد نقاط المرافق، التي على أساسها يضع تصميمات شبكة المرافق الداخلية للمشروع.

وأضاف أن تلك العملية تتوقف على طبيعة وصول المرافق الأساسية إلى المنطقة، فهناك أراضٍ مرافقها مكتملة وأخرى لا تتوفر بها هذه الميزة، وبالتالي تستغرق تلك العملية وقتاً متوقفا على المدينة.

وتابع: «ثم تبدأ خطوة التعاقد مع مهندس استشاري لوضع المخطط العام للمشروع، ثم العرض على الجهة الإدارية لاستخراج القرار الوزاري، والتي تستغرق 7 شهور لاعتماد المخطط وإصدار القرار، ثم خطوة التراخيص، أي إن تواجد الشركات بالمواقع وبدء التنفيذ يتطلب عاما على أقل تقدير». 

وأوضح أن عملية احتساب فترة التنفيذ وتنمية الأرض تتوقف على التعاقد، فهناك ما يحدد بتاريخ تسلم الأرض، وهناك ما يتوقف على الحصول على القرار الوزاري. 

عزيز: أعمال الحفر والمقاولات مرهونة بالحصول على التراخيص واللوحات الإنشائية 

وقال المهندس أحمد عزيز، نائب مدير التطوير بإحدى شركات المقاولات، إن بدء المقاول لعمله بالموقع مرتبط بحصول شركة التطوير على تراخيص الأرض واللوحات الإنشائية الخاصة بالمشروع معتمدة من المجمعة العشرية، ومحدد بها جميع المناسيب والتفاصيل الخاصة بالعمل، فلا يستطيع المقاول بدء أعمال الحفر دون تحديد تلك الأمور. 

وأشار إلى ان التواجد بالموقع ووضع المعدات دون الحصول على التراخيص يحمّل على المقاول وبالتبعية شركة التطوير تكاليف كبرى، فضلا عن أن أي عملية حفر دون الحصول على ترخيص تعتبر مخالفة، وقد تتطلب ردما أو غير ذلك حال عدم التوافق مع المناسيب المحددة بالتراخيص المعتمدة.