تقدمت شركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص الإصدار الإلكتروني لوثيقتي تأمينات السفر ومتناهي الصغر.
وكشف جمال شيبه، مدير عام الفروع والتطوير بالشركة، أنها تستهدف تغطية المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن شركته تخطط للاستفادة من الضوابط والقرارات الخاصة بالإصدار الإلكتروني في تأمينات السفر، والتوسع في تسويق وبيع وثيقتها من خلال مكاتب وشركات السياحة إلى جانب وكالات السفر.
ولفت إلى أن المصرية تكافل حصلت على رخصة الإصدار الإلكتروني لوثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعروفة باسم «إجباري السيارات».
وحدد القرار 122 لسنة 2015 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين.
وتضم 5 أنواع هي: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهي الصغر»، إلى جانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.
واشترطت المادة السادسة من القرار 122 لسنة 2015 عدداً من الشروط للحصول على موافقة الهيئة بتوزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها إلكترونيا، منها عدم جواز تعامل شركة التأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونيا إلا بموجب عقد وافقت عليه الهيئة.
وتشترط للحصول على الموافقة أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بالسجلات، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها، والمنصوص عليها في الضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، متضمناً ما يتوجب الالتزام به وفقا للقرار 122 لسنة 2015.