قال طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، إن قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت نسبة 20.5% من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك، ما يتجاوز النسبة الرقابية المحددة من البنك المركزى عند 20 % بنهاية العام المقبل.
وأشار “الخولى” على هامش توقيع قرض بقيمة 750 مليون جنيه لصالح شركة الخرافى ناشيونال، إلى تشديد المركزى فى تعليمات للبنوك، الشهر الماضى، على ضرورة الالتزام بتحقيق النسبة بنهاية عام 2020.
تعليمات البنك المركزي
وانفردت “المال” نهاية شهر مايو الماضى، بنشر تعليمات أكد فيها على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للوصول بنسبة القروض الموجّهة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية (SMEs) إلى %20 من إجمالى قروض البنوك بنهاية ديسمبر من العام المقبل 2020.
قالت مصادر، لـ«المال»، إن «المركزى» طلب من البنوك تقديم خطط واضحة بقيمة القروض التى ينبغى ضخّها بشكل رُبع سنوى لمشروعات القطاع؛ للوصول إلى نسبة %20 المستهدفة، مؤكدًا أنها ستخضع للمتابعة المستمرة والتقييم، وقد يترتب على عدم تحقيقها بعض العقوبات.
البنك المركزي يشدد على ضرورة الألتزام بنسبة 20%
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى شدّد على ضرورة الالتزام بنسبة %20 بنهاية عام 2020، طبقًا للفترة الزمنية التى حددتها مبادرة دعم الفائدة الخاصة بالقطاع والتى أطلقها مطلع عام 2016، وتنص على تقديم قروض بفائدة 5 و%7 متناقصة.
وتواجه البنوك صعوبة بالغة فى الالتزام بالنسبة المحددة مع قيام «المركزى»، مطلع العام الحالى، بحظر تمويل التجارة بفائدة %5 عقب استحواذها على %40 من قروض المبادرة، مبررًا ذلك بأن مشروعاتها لا تقدم قيمة مضافة، وليست كثيفة العمالة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الأنشطة الخِدمية والصناعية.
مبادرة البنك المركزى المصرى
وتستهدف مبادرة «المركزى» ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما تتجاوز الأرصدة التى ضخّتها البنوك حتى الآن 120 مليار جنيه، استفاد منها ما يزيد على 500 ألف عميل، حسب تأكيد مصادر.
وتتزامن تعليمات «المركزى» مع قيامه مؤخرًا بتكليف عدد من شركات المحاسبة ومراقبى الحسابات المعتمَدين لديه بفحص محفظة التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs ضمن المبادرة عقب اكتشاف مخالفات، مِن بينها الموافقة على قروض لعدد من الشركات المملوكة لأطراف ذوى ملاءة مالية قوية.
يُذكر أن ، برئاسة طارق عامر، وافق، الأسبوع الماضى، على إضافة مساهمة البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، إلى نسبة %20 من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، والموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكان حساب وزن المخاطر النسبى بمعدل صفر%؛ بشرط ألا تتجاوز إجمالى الاستثمارات %10 من رأس المال الأساسى للبنك، وألا تتجاوز حصة البنك %50 من رأسمال الصندوق؛ حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية، بالإضافة إلى تضمين استثمارات البنك فى هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
كما اشترط أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك، خاصة فى حال عدم تحقيق الصندوق أرباحًا لمدة 3 سنوات متتالية