البرلمان يحسم قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين

■ عضو بالتشريعية يتقدم بمستندات تؤيد انضمامهم.. ومقدم القانون: رفضهم يحافظ على المهنة

يحسم نواب البرلمان الأسبوع المقبل الخلاف الدائر بشأن منع انضمام طلبة التعليم المفتوح لجداول نقابة المحامين، وذلك ضمن تعديلات قانون المحامين الجديد التى أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية الأسبوع الماضي، تمهيدا لعرضها بالجلسة العامة.

وعقب جدل واسع، وافقت اللجنة التشريعية على منع طلبة التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول المحامين.

واشترطت حصول طالب القيد على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية المعادلة لها، طبقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

وكشف النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ«المال»، عن تقدمه بمستندات تثبت أحقية خريجي التعليم المفتوح فى الالتحاق بجداول نقابة المحامين، وترد على الآراء المعارضة لانضمامهم ضمن تعديلات قانون المحاماة.

وأوضح أن الآراء المعارضة استندت إلى رفض جهات القضاء والنيابة تعيينهم، بالإضافة إلى عدم السماح لخريجي التعليم المفتوح على استكمال الدراسات العليا مثل الدكتوراة والماجستير.

وأشار إلى حصوله على مستندات تثبت حصول أحد خريجى التعليم المفتوح على حكم قضائى من الإدارية العليا، بتعيينه بإحدى الجهات القضائية، إلى جانب شهادات ليسانس لطلبة تعليم مفتوح.

وشدد على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للأغلبية فى الجلسة العامة.

ونوه إلى أنه فى حال مرور النص كما هو ضمن تعديلات قانون المحاماة، فإنه يعرض القانون لعوار دستوري لما يتضمنه من تمييز.

وتتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية، وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، مع وضع نص يتعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءا من عام 2022 وينظم القانون دورها، وضوابط الدراسة بها، على أن يكون اجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة.

كما ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى القانون.

ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة.

ويرى النائب ثروت بخيت، مقدم مشروع القانون أن التعديلات المقترحة جعلت الانضمام لنقابة المحامين حصرًا على الحاصلين على الثانوية العامة فقط، مشدداً على أن التحاق طلبة التعليم المفتوح يضر بعمل النقابة.