قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأجير التمويلى أبرمت نحو 250 عقداً بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر إبريل 2019 ، مقابل نحو 149 عقداً بـ 2.3 مليار جنيه خلال شهر إبريل 2018.
وأشارت فى أحدث تقاريرها إلى أن شركات التأجير التمويلى أبرمت نحو 17 عقداً للعقارات والأراضى بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما كان لسيارات النقل 57 عقداً بقيمة 223 مليون جنيه والآلات والمعدات نحو 250 مليون جنيه لنحو 32 عقداً.
ولفتت الهيئة إلى أن المعدات الثقيلة تم توجيه لها 229 مليون جنيه من قبل شركات التأجير التمويلى، بينما سيارات الملاكى 112 عقداً لنحو 150 مليون جنيه وباقى العقود تم إبرامها مع قطاعات أخرى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى منتصف أغسطس الماضى، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم.
ويأتى القانون فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالى، وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى، لرفع معدلات الإنتاج فى الدولة.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى.
ونظم القانون كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية، لمن يستغله.
كما سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.