التخطيط تطلق برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد لتدريب 1473 موظف
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد والذى يستهدف تدريب عدد 1473 موظف كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفى ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
وقالت أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى بالمحافظة وتكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية 2019
و، وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.
وقالت أن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مستمر لتطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، مشيرة إلى أن التحول الرقمى يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن البرنامج التدريبي يأتى في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، مشيرة إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسة لخطة الإصلاح الإدارى التى اعتمدتها الدولة وهو يقوم علي وضع إطار متكامل لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى يعتمد علي دراسة منهجية للاحتياجات التدريية من أجل خلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة على قيادة التغيير المنشود بالجهاز الإدارى.
وقالت م. غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إن خطة بناء القدرات تستهدف عدة مستويات وظيفية على مستوى الدولة هم شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية، والإدارات الوسطى والإشرافية، وشاغلوا الوظائف التخصصية، وحديثى الالتحاق بالجهاز الإداري والفئات الخاصة، منوهة عن التعاون مع كبري الجامعات ومراكز التدريب علي مستوى العالم لضمان مستوى متميز من التدريب والانفتاح الثقافي.
وأوضحت أن محتوى البرنامج التدريبي يشمل عدة موضوعات تدريبية مثل التعرف على أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام، التحول الرقمي، التثقيف المالي لغير الماليين، التعامل مع الجمهور ومهارات التواصل الفعال، إدارة المشروعات ومهارات العمل في الفريق، الابتكار والتفكير الإبداعي وإدارة المعرفة، قانون المحليات/ قانون الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد.