رفض البنك المركزي استثناء شركات التأمين من حظر الاستثمار في الاوعية الادخارية الثلاثية والخماسية الذي فرضه علي جميع الشركات والمؤسسات والكيانات الاعتبارية.
وعلمت »المال« أن شركات التأمين توجهت من خلال اتحاد الشركات بمذكرة الي البنك المركزي، طالبته فيها باستثنائها من هذا الحظر بصفتها تدير في الاساس اموالا للافراد، وتحديدا بالنسبة لوثائق التأمين علي الحياة التي تصنف علي انها مدخرات طويلة الاجل، الا ان البنك المركزي رفض رفع هذا الحظر علي اعتبار ان شركات التأمين كيانات هادفة للربح وعليها التوسع في الاستثمارات المباشرة طويلة الاجل التي تتناسب مع آجال اموال حملة الوثائق.
وقال مسئول تأميني بارز إن رفض المركزي جاء في توقيت حرج للغاية، خاصة ان شركات التأمين مازالت متأثرة بالتراجع العنيف الذي شهدته مؤشرات البورصة، ولديها مخاوف من توظيف حصص من اموال العملاء في سوق الاوراق المالية، مشيرا الي ان استثمارات الشركات منذ بدء الحظر قبل اشهر باتت متركزة فقط في سندات واذون الخزانة، كما ان البنوك لم تبذل مجهودا في اتجاه طرح منتجات ادخارية طويلة الاجل تتناسب مع احتياجات الشركات.
اشار المصدر الي ان السبب المباشر وراء قرار المركزي بحظر الاستثمار في شهادات الادخار والاوعية الثلاثية والخماسية هو ان هذه المنتجات معفاة من نسبة الاحتياطي الإلزامي المستحقة علي البنوك للمركزي والبالغة %14، لذلك كانت تمثل هذه المنتجات فرصة لتعظيم العائد علي حقوق حملة وثائق التأمين بصفتها تحقق فائدة اعلي من الودائع الثابتة.
وعلمت »المال« أن شركات التأمين توجهت من خلال اتحاد الشركات بمذكرة الي البنك المركزي، طالبته فيها باستثنائها من هذا الحظر بصفتها تدير في الاساس اموالا للافراد، وتحديدا بالنسبة لوثائق التأمين علي الحياة التي تصنف علي انها مدخرات طويلة الاجل، الا ان البنك المركزي رفض رفع هذا الحظر علي اعتبار ان شركات التأمين كيانات هادفة للربح وعليها التوسع في الاستثمارات المباشرة طويلة الاجل التي تتناسب مع آجال اموال حملة الوثائق.
وقال مسئول تأميني بارز إن رفض المركزي جاء في توقيت حرج للغاية، خاصة ان شركات التأمين مازالت متأثرة بالتراجع العنيف الذي شهدته مؤشرات البورصة، ولديها مخاوف من توظيف حصص من اموال العملاء في سوق الاوراق المالية، مشيرا الي ان استثمارات الشركات منذ بدء الحظر قبل اشهر باتت متركزة فقط في سندات واذون الخزانة، كما ان البنوك لم تبذل مجهودا في اتجاه طرح منتجات ادخارية طويلة الاجل تتناسب مع احتياجات الشركات.
اشار المصدر الي ان السبب المباشر وراء قرار المركزي بحظر الاستثمار في شهادات الادخار والاوعية الثلاثية والخماسية هو ان هذه المنتجات معفاة من نسبة الاحتياطي الإلزامي المستحقة علي البنوك للمركزي والبالغة %14، لذلك كانت تمثل هذه المنتجات فرصة لتعظيم العائد علي حقوق حملة وثائق التأمين بصفتها تحقق فائدة اعلي من الودائع الثابتة.
