قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم، بيانا عاجلا حول أوضاع الشركة المصرية للدخان وتحويلها للقطاع الخاص وخفض نسبة القطاع الحكومي .
وأكد النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه بيان عاجل وطلب إحاطة واستدعاء لوزير الصناعة حول الأسباب التي أدت إلى تحويل شركة المصرية لصناعة الدخان إلى القطاع الخاص و خفض نسبة الحكومة .
استدعاء وزير الصناعة لمناقشته في الأمر
ويرى النائب أن هذه القرارات تؤدي إلى خفض قوة شركة السجائر الوطنية والخسائر التي سوف تحل على الخزانة العامة من إجراء هذا التحول للبيع لشركة رابحة تكسب .
أوضاع الشركة تؤثر سلبا علي خزانة الدولة
وأشار “كمال” إلى أن شركة المصرية للدخان هي الوحيدة التي تصنع السجائر في مصر والتي تسدد الضرائب العامة وتسدد ما عليها من التزامات تجاه الدولة .
فضلا عن الأرباح التي تجنيها الدولة من بيع منتجات السجائر المصرية.
وطالب النائب رئيس المجلس بتحويل البيان وطلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لأهمية الموضوع.