اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي – وزير الموارد المائية والري والدكتور عزالدين أبوستيت – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، صباح أمس الأربعاء لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري.
اتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات لحل مشاكل ارتفاع منسوب الماء في البرك والبحيرات بواحة سيوة.
واشار بيان لوزارة الزراعة أن الواحة تعانى من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية.
ولفتت الوزارة أنه الأمر الذي حدى بالوزارتين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً من خلال غلق الأبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك وانشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه.
وأكدت على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها ومن خلال الأقمار الصناعية حيث أشار الجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.
كما استعرضت اللجنة المشتركة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه
وأكد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين ان مزارعي الأرز الذين التزموا بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعه والري مهددين بخسائر فادحه من التدني المحتمل لأسعار الارز نتيجه إغراق السوق بالأرز المستورد .
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مزارعي الأرز الذين خالفوا القرارات واضطروا لزراعنه بغير الاماكن المحددة نتيجه عدم الجدوي الاقتصادية للزراعات الصيفيه البديله للأرز ليصبحوا مهددين بغرامات قاسيه وعقوبات صارمة .