كشفت مصادر بمحافظة مطروح أن لجنة البت فى طلبات التقنين طالبت بعدم تحرير أى عقد إلا بعد إنهاء المعاينات على أرض الواقع والتأكد من انتهاء جميع المراجعات القانونية اللازمة.
وأكدت المصادر أن لجنة البت فى طلبات التقنين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 عقدت اجتماعها الأول مؤخرًا، وأن هذا الاجتماع تم فى إطار الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة والعمل على الحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى، فى إطار الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطنين.
وأضافت المصادر أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع عددًا من ملفات طلبات التقنين المقدمة للمحافظة ضمن 15900 طلب فى إطار القانون 144 لسنة 2017، حيث تم مناقشة كل طلب على حدة.
وتضمنت أعمال اللجنة استعراض الأسعار التى حددتها لجنة الخدمات الحكومية، وكذلك لجنة المحافظة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
كان اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، قد أكد حرص جميع أجهزة المحافظة على مراعاة البُعد الاجتماعى والحفاظ على مصلحة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة.فى سياق متصل شن مجلس مدينة مرسى مطروح مؤخرًا، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملات إزالة للتعديات على أراضى الدولة وتنفيذ6 قرارات إزالة لحالات تعدٍّ بمناطق شارع علم الروم ووسط المدينة بمساحة 8300 م2.
وكان أبرز تلك الأعمال إزالة التعدى على أراضى مدرسة المتفوقين بشارع الريفية ومقابر المغاربة ومركز شباب علم الروم، بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدٍّ على أراضى الدولة بنطاق المحافظة.
وشدد محافظ مطروح على استمرار إزالة حالات التعدى أولًا بأول وعدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على أراضى الدولة بنطاق محافظة مطروح، والتصدى بكل حزم لكل أعمال البناء المخالفة وإزالتها فورًا، مع التشديد على المتابعة الميدانية اليومية لرؤساء المدن والقرى، كلّ فى نطاقه، لعدم السماح بأى حالة تعدّ جديدة، ومسئوليتهم عن الحفاظ على الأراضى وعدم الاعتداء عليها.
وناشد الغرابلى المواطنين عدم الشروع مستقبلًا فى أى إنشاءات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية مع تحمل الجميع للمسئولية تجاه مواجهة هذه الظاهرة كخطوة مهمة من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.
فى سياق متصل عقدت مؤخرًا جلسة الاستماع الخاصة لمناقشة المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السلوم تحت عنوان «مدينة السلوم-رؤية جديدة نحو مستقبل واعد»، وذلك برئاسة المهندس تامر سعيد السكرتير العام، بحضور المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى وقيادات من المركز الإقليمى بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمكتب الاستشارى القائم على تنفيذ المخطط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
حيث تم عرض الأهداف العامة للمخطط الاستراتيجى لمدينة السلوم والمتمثلة فى إقامة نهضة اتقتصادية مع الحفاظ على البيئة الطبيعية واكتمال منظومة التنمية المستدامة، والتى تحقق أعلى استفادة من الموارد الحالية دون إغفال حق الأجيال القادمة.
عرض الحيز العمراني الجديد لمدينة السلوم بعد إضافة 750 فدانًا
كما تم عرض الحيز العمرانى الجديد لمدينة السلوم، والذى تم فيه إضافة مساحة عمرانية جديدة تقدر بحوالى (750 فدانًا) إلى المدينة يسمح فيها بتراخيص البناء للأهالى والمشروعات المخطط تنفيذها، وهى مساحة تعادل المساحة الحالية للمدينة السكنية.
وأيضًا تم عرض قيد الارتفاع الجديد للمدينة بعد الموافقة العسكرية والمتمثل فى (36 مترًا) من سطح الأرض تعادل (أرضى + 11 طابقًا علويًّا)، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الحصول على هذا الارتفاع.
كما تضمّن المخطط إنشاء شبكة صرف صحى متكاملة للمدينة ومحطة معالجة ووحدة تحلية مياه بحر بطاقة استيعابية للنمو السكانى المستهدف بالمدينة حتى عام 2027 ومدارس وكل الخدمات الخاصة بتلبية احتياجات الأهالى حاضرًا ومستقبلًا.
وأوضح المهندس إبراهيم الحفيان، مدير عام التخطيط العمرانى بمطروح، أنه تم التوصل فى نهاية الجلسة إلى الموافقة على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السلوم مع تأكيد عدد من التوصيات بهدف الارتقاء بالتنمية الشاملة والمستدامة، ومنها دمج الخطط القطاعية الخمسية الواردة بالمخطط لتكون فى خطتين، الأولى تبدأ من عام (2019 حتى 2024)، والثانية من عام (2024 حتى 2027).
وأضاف أنه من بين التوصيات إنشاء الطريق الدائرى حول المدينة، وتغطية المدينة بشبكة الصرف الصحى ومحطة للمعالجة، وتشغيل وحدة تحلية مياه البحر بكامل طاقتها (3000 متر مكعب/ يوم)، مع إدراج وحدة تحلية جديدة تستوعب التخطيط الاستراتيجى حتى سنة الهدف، كذلك إقامة منطقة حرة بمدينة السلوم، وجودة التعليم من خلال مدارس جديدة وجذب الأكفاء من المدرسين من خلال آلية تحفيز مالية تقنن من المحافظة.
وأشار مدير عام التخطيط العمرانى بمطروح إلى التفكير المستقبلى فى الامتداد العمرانى بالاتجاه الشرقى حتى حدود زمام وكردون المدينة المعتمد عام 2012، وإنشاء بيت ثقافة ومكتبة عامة داخل المدينة، وإنشاء شبكة الغاز الطبيعى داخل المدينة والتوصيل للمنازل، وخطة عمرانية للإسكان الاجتماعى.