محمد فضل – نيرمين عباس:
كشف سامى خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية، عن نية الوزارة طرح صكوك سيادية دولية بقيمة 4 إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2013، للمساهمة فى هيكلة الدين العام .
وأوضح خلاف على هامش مؤتمر يورومنى، أن وزارة المالية تعتزم إنجاز قانون الصكوك خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً إمكانية اعتماده من خلال رئيس الجمهورية فى ظل تمتعه بصلاحية التشريع .
وأضاف أن فترة الترويج لإصدار الصكوك وتلقى عروض الجهات الاستثمارية تستغرق فترة تتراوح بين شهرين و 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم القدرة على توفير السيولة المستهدفة خلال العام المالى الحالى عبر الصكوك، ستبحث المالية الاعتماد على أدوات تمويل أخرى .
وأكد رئيس إدارة الدين بوزارة المالية أن الحد الأقصى لأجل الصكوك المستهدفة يصل إلى 5 سنوات، تلبية لرغبات المستثمرين الذين يكتتبون فى الصكوك العالمية.
ولفت إلى الصكوك ستدرج فى الموازنة كدين وليست مشاركة، حيث تستحق سدادها مع نهاية عمر الصك .
وأشار إلى أنه يجب تقييم جميع الأدوات المالية بواقعية، حيث تستحوذ الصكوك على نسبة 1% فقط من حجم الدين العالمى، وتستحوذ ماليزيا على 60% منها وهى عبارة عن صكوك داخلية، معتبراً أن فوائض المستثمرين المقدرة بنحو تريليون دولار بالبنوك المحلية هى المحفز الرئيسى لإصدار الصكوك، نظراً لغياب الأدوات المالية المناسبة لهم حتى الآن .
وأوضح أن الحكومة تضطر للاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، جراء الاحتياجات المستجدة من بينها زيادة الأجور بنحو 30% .
من جانب آخر، قال سامى خلاف إن التمويلات التركية تتوزع بالمناصفة بين الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد عجز الدين .
كشف سامى خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية، عن نية الوزارة طرح صكوك سيادية دولية بقيمة 4 إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2013، للمساهمة فى هيكلة الدين العام .
 |
| سامى خلاف |
وأضاف أن فترة الترويج لإصدار الصكوك وتلقى عروض الجهات الاستثمارية تستغرق فترة تتراوح بين شهرين و 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم القدرة على توفير السيولة المستهدفة خلال العام المالى الحالى عبر الصكوك، ستبحث المالية الاعتماد على أدوات تمويل أخرى .
وأكد رئيس إدارة الدين بوزارة المالية أن الحد الأقصى لأجل الصكوك المستهدفة يصل إلى 5 سنوات، تلبية لرغبات المستثمرين الذين يكتتبون فى الصكوك العالمية.
ولفت إلى الصكوك ستدرج فى الموازنة كدين وليست مشاركة، حيث تستحق سدادها مع نهاية عمر الصك .
وأشار إلى أنه يجب تقييم جميع الأدوات المالية بواقعية، حيث تستحوذ الصكوك على نسبة 1% فقط من حجم الدين العالمى، وتستحوذ ماليزيا على 60% منها وهى عبارة عن صكوك داخلية، معتبراً أن فوائض المستثمرين المقدرة بنحو تريليون دولار بالبنوك المحلية هى المحفز الرئيسى لإصدار الصكوك، نظراً لغياب الأدوات المالية المناسبة لهم حتى الآن .
وأوضح أن الحكومة تضطر للاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، جراء الاحتياجات المستجدة من بينها زيادة الأجور بنحو 30% .
من جانب آخر، قال سامى خلاف إن التمويلات التركية تتوزع بالمناصفة بين الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد عجز الدين .
