«فاروس» تتوقع استمرار تراجعات ربحية شركات قطاع البناء والتشيد

توقعت شركة “فاروس القابضة”، استمرار الأداء السلبي لصافي ربحية قطاع مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

توصية بتخفيض أوزان حديد عز:

بداية على صعيد “حديد عز”، أوصت بتخفيض الوزن النسبي وحددت القيمة العادلة عند 18 جنيهًا، فيما جاءت توصيتها محايدة لعز الدخيلة وحددت القيمة العادلة 1000 جنيه .

وأشارت إلى أن أداء القطاع سيتعرض لمزيد من التدهور في النصف الأول من 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الحديد، مشيرة إلى وجود هوامش ربحية في النصف الأول بالتزامن مع تحركات أسعار الاستهلاكية العالمية.

وقالت “فاروس” في مذكرتها البحثية: إنه بناء على المستجدات في هيكل التكلفة، ستدخل تغييرات على المزيج المتكون من الخردة والحديد الإسفنجي.

وأضافت، أنه حال استمرار دعم أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، ستواصل مصانع الحديد الإسفنجي العمل بكامل معدلات الاستخدام، وستوفر 150 مليون دولار،وقد استبعدنا سابقًا إمكانية خفض الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي، وذكرنا من قبل أن فرض تعريفات على الواردات قد يحسن من حماية كافة المصنعين المحليين.

ديناميكات قطاع الأسمنت لاتزال تفرض تحديات استثنائية:

أما على صعيد قطاع الأسمنت فتوقعت “فاروس” أن يقترب إجمالي معدل الطلب في القطاع من 50 إلى 51 مليون طن في العام المالي 2019، مضيفة: إن ديناميكيات القطاع مازالت تفرض تحديات استثنائية، ومن الممكن أن تتسبب في زيادة نسبة إغلاق المصانع.

وأضافت “فاروس”، أنه من المحتمل أن تظل الهوامش منخفضة بشدة، في ظل الفجوة الحالية بين الطلب والطاقة الإنتاجية الإسمية (والمقدرة بواقع 35 مليون طن)، باستثناء الأرباح الرأسمالية، والبنود الأخرى الاستثنائية، ومن المتوقع أن يستمر أداء معظم الشركات في المنطقة السلبية خلال العام المالي 2019.

وأوصت بزيادة الأوزان لسهم “العربية للأسمنت” وحددت القيمة العادلة عند 7.87 جنيه، ولا تتوقع الإدارة تحقيق أي تعافي كبير على مستوى الهوامش، مع تقدير وصول معدل الاستخدام في القطاع إلى 85-90%.

وأضافت، أن الشركة تركز حاليًا على مستويات الكفاءة، كما يتضح من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتوفير 4% من استهلاك الكهرباء، كما تسعى للعمل على تهدئة وتيرة زيادة منحنى التكلفة النقدية، لتضع حدًا إلى مستجدات الأوضاع السلبية على التدفقات النقدية المستقبلية.

وتوقعت أن ينتج زيادة في تكلفة الكهرباء مقارنة مع شركات الأسمنت الآخرى وتُحتسب أسعار الكهرباء وفقًا إلى الأسعار المحددة بالنسبة للجهد العالي .