أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، اليوم الأربعاء، عن إبرام عقد التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية بخصوص تسوية اتفاق كل الديون الضريبية المستحقة على جلوبال وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة نشر قبل قليل إن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على العرض النقدي المقدم لشراء 1.9 مليار جنيه من أسهم الشركة، والمقدم من قبل شركة فيون هوليدينجز بي في، بما يمثل 42.3% من الأسهم المصدرة بسعر معدل بقيمة 5.08 جنيه.
وخفض المساهم الرئيسى فى شركة جلوبال تيلكوم القابضة عرض الشراء الإجبارى المقدم على 1.9 مليار سهم من أسهم الشركة بقيمة 22 قرشًا تقريبًا على خلفية التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء إن شركة فيون هولدنجز تقدمت بتعديل على سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم على 1.99 مليار سهم، تمثل نسبة 42.31% من أسهم رأسمال شركة جلوبال تليكوم القابضة.
وقالت الهيئة إن شركة فيون خفضت السعر من 5.30 جنييه للسهم، وفقاً لما أفصح عنه فى 11 فبراير الماضى ليصبح 5.08 جنيه للسهم؛ وذلك على ضوء المبررات التى ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت جلوبال تيلكوم القابضة فى مارس الماضى إنها مستمرة فى التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية بغرض تسوية منازعات ضريبية بطريقة عادلة وملائمة.
وفى 30 مايو الماضى قالت الشركة إن المناقشات مع مصلحة الضرائب المصرية مازالت مستمرة فيما يخص بعض المطالبات الضريبية، وذلك ردًّا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان “الضرائب تتوصل لتسوية مع جلوبال تيلكوم مقابل ملياري جنيه”.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية فى وقت سابق إن المفاوضات والمباحثات الجارية تتسم بالجدية والتعاون والرغبة الصادقة من الطرفين لإنهاء ملف سداد جميع المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة، وبشكل يضمن تحصيل جميع مستحقات الدولة وفقًا للمستندات الرسمية المقدمة من الشركة.
وأضافت المصلحة فى بيان 16 مارس الماضى إن جلوبال تيلكوم تعمل حاليًا على تقديم جميع المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب المصرية لدراستها والوصول إلى قيمة حقيقية دقيقة للمستحقات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تيليكوم القابضة لكي تقوم الشركة بسدادها فوراً لإنهاء هذا الملف.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 216% لتسجل 250 مليون دولار خلال 2018، مقابل خسائر بلغت 79 مليون دولار في 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.827 مليار دولار، مقابل مبيعات بلغت 3.015 مليار دولار في2017.
وافق مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم في 25 مارس الماضي على مد فترة استحقاق قرض المساهم الرئيسي “فيون هولدنجز” بقيمة 100 مليون دولار لمدة 3 أشهر إضافية.
ووافقت عمومية الشركة، فى 15 نوفمبر الماضي، على مد هذا القرض لفترتين إضافيتين كلا منهما ثلاثة أشهر بذات الشروط الحالية وفقًا لاحتياجاتها.وفوضت الشركة العضو المنتدب ورئيس القطاع المالى منفردين أو مجتعمين فى التوقيع على أى مستند متعلق بهذا القرض.
فى سياق متصل، قالت جلوبال تليكوم نها ستطعن على حكم صادر من المحاكم الهولندية بتجميد حساباتها البنكية على خلفية نزاع بيع شركة تيليسل جلوبال ليميتد.
وقالت الشركة في إفصاح سابق إنها تخطط للاعتراض بقوة على مطالبات التحكيم الخاصة بشركة نييل والدفاع ضد بيع الإجراءات والمواقف المتخذة من قبلها
وحصلت شركة نبيل ناشورال ريسورسز انفستمنتس في وقت سابق على حكم من المحاكم الهولندية بتجميد حسابات تيلكوم البنكية في هولندا بسبب الأموال المودعة التي تحتجزها شركة جلوبال تيلكوم على خلفية عرض شراء سابق لم تنفذه الأولى.
ويدور أصل النزاع حول بيع شركة تيليسل جلوبال ليميتد وعمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي، حيث قامت جلوبال تليكوم بتوقيع اتفافية بيع أسهم مع شركة نبيل ناشورال ريسورسز انفستمنتس اس ايه “نييل” في مارس 2018 لكن الأخيرة لم تستطع تنفيذه.
ومدت جلوبال تيلكوم تاريخ تنفيذ الضفقة مرة أخرى في مقابل سداد الودائع المقدمة من شركة نييل، ولم تنجح الأخيرة في إتمام الصفقة مرة أخرى، فقررت جلوبال عدم رد الوادئع المدفوعة لها.