تترقب شركة راية القابضة للاستثمارات المالية نتيجة النزاع القائم بينها وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، لبدء إضافة أنشطة التأجير التمويلي متناهي الصغر وكذلك التأمين متناهي الصغر.
كشف مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة راية القابضة، أن الأخيرة تدرس استكمال منظومة الخدمات المالية متناهية الصغر، ولكن ذلك لن يتم إلا بعد إنهاء الأزمة القائمة الآن مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى لم تصدر فى السابق موافقتها على تأسيس شركة توريق تابعة لراية، نظرا لتحريك دعوى جنائية ضد الشركة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى لإطلاق المرحلة الثانية لداتا سنتر أكتوبر، أن الشركة ستسعى لاختراق أنشطة التأجير التمويلي متناهي الصغر وكذلك التأمين متناهي الصغر، حال تغيرت الأوضاع الراهنة.
وأشار إلى أن شركته ضخت استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه لإضافة المرحلة الثانية من مركز البيانات بمدينة 6 أكتوبر، وإنها تسير بخطوات ناجحة فى مجال مراكز البيانات، إذ تمتلك نحو 50 عميلا دوليا.
وتابع: افتتاح المرحلة الثانية لمركز بيانات 6 أكتوبر جاء فى ظل وصول المرحلة الأولى لمعدلات تشغيل كاملة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات فى المراكز الثلاثة التى تمتلكها شركته بلغ نحو 150 مليون جنيه.
وكشف خليل أن شركته تنوى التوسع فى نيجيريا عبر ذراعها التابعة راية للتجارة والتوزيع، إذ ضخت مؤخرا استثمارات أولية بقيمة 20 مليون جنيه.
وأوضح أن عدد موظفي الشركة بنيجريا يصل إلى 200.
يذكر أن شركة «راية القابضة» تحولت للخسائر فى الربع الأول من العام الحالى بقيمة 26 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 15.7 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي، متأثرة بارتفاع المصروفات التمويلية والتسويقية والعمومية.