محمد طه
وافق مجلس ادارة شركة »الكابلات الكهربائية المصرية« أمس الأول علي تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية المنعقدة خلال شهر مارس الماضي وفي مقدمتها الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من472.7 مليون جنيه الي 496.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 23.6 مليون جنيه ممولة من ارباح الشركة خلال العام الماضي، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية علي المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهماً بالإضافة الي 2.5 قرش تمثل %2.5 من السهم و تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة.
يأتي ذلك بعد أن حققت الشركة فوائض مالية بلغت 57.5 مليون جنيه خلال العام الماضي من زيادة رأسمال الشركة المصدر من 222.7 مليون جنيه إلي 472.7 مليون جنيه استطاعت من خلالها سداد جميع المديونيات المستحقة عليها وتحويل خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية إلي أرباح، حيث احتجزت الشركة نحو 18 مليون جنيه في صورة مخصصات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتحقيق ارباح بلغت40.2 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل خسائر بلغت 24.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2007.
و الجدير بالذكر ان هذه الارباح جاءت بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وإدخال خطوط إنتاج جديدة والتي من المتوقع أن تحقق الشركة طفرة من خلالها في معدلات ربحيتها بنهاية العام الحالي.
كما تعتزم الشركة وضع خطة استراتجية لمواجهة آثار الأزمة خاصة أنها تتمتع بعدم وجود مخزون من النحاس الذي انخفض سعره بنسبة %45 ليصل سعر الطن إلي 3200 يورو متراجعا من 7000 يورو خلال شهر يناير من العام الماضي، الأمر الذي سيمكنها من منافسة نظرائها الذين يعانون من تراجع سعر النحاس في ظل توافر مخزون كبير من المعدن بالأسعار القديمة وهو ما سيؤهلها للحصول علي حصة سوقية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتعديل المادة 7 من النظام الاساسي الخاصة بنسبة المساهمة في رأسمال الشركة فإنه سيتم بمقتضاه توزيع هيكل ملكية الشركة الجديد بين مؤسسات وأفراد بنسبة %83 وشركة مصر للتأمين%9.5 واتحاد العاملين المساهمين %2.6 وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص 4.57 % و مجموعة الصياد بنسبة %0.01.
وافق مجلس ادارة شركة »الكابلات الكهربائية المصرية« أمس الأول علي تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية المنعقدة خلال شهر مارس الماضي وفي مقدمتها الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من472.7 مليون جنيه الي 496.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 23.6 مليون جنيه ممولة من ارباح الشركة خلال العام الماضي، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية علي المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهماً بالإضافة الي 2.5 قرش تمثل %2.5 من السهم و تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة.
يأتي ذلك بعد أن حققت الشركة فوائض مالية بلغت 57.5 مليون جنيه خلال العام الماضي من زيادة رأسمال الشركة المصدر من 222.7 مليون جنيه إلي 472.7 مليون جنيه استطاعت من خلالها سداد جميع المديونيات المستحقة عليها وتحويل خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية إلي أرباح، حيث احتجزت الشركة نحو 18 مليون جنيه في صورة مخصصات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتحقيق ارباح بلغت40.2 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل خسائر بلغت 24.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2007.
و الجدير بالذكر ان هذه الارباح جاءت بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وإدخال خطوط إنتاج جديدة والتي من المتوقع أن تحقق الشركة طفرة من خلالها في معدلات ربحيتها بنهاية العام الحالي.
كما تعتزم الشركة وضع خطة استراتجية لمواجهة آثار الأزمة خاصة أنها تتمتع بعدم وجود مخزون من النحاس الذي انخفض سعره بنسبة %45 ليصل سعر الطن إلي 3200 يورو متراجعا من 7000 يورو خلال شهر يناير من العام الماضي، الأمر الذي سيمكنها من منافسة نظرائها الذين يعانون من تراجع سعر النحاس في ظل توافر مخزون كبير من المعدن بالأسعار القديمة وهو ما سيؤهلها للحصول علي حصة سوقية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتعديل المادة 7 من النظام الاساسي الخاصة بنسبة المساهمة في رأسمال الشركة فإنه سيتم بمقتضاه توزيع هيكل ملكية الشركة الجديد بين مؤسسات وأفراد بنسبة %83 وشركة مصر للتأمين%9.5 واتحاد العاملين المساهمين %2.6 وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص 4.57 % و مجموعة الصياد بنسبة %0.01.
