علمت «المال» أن البنك الأهلى المصرى يدرس ضخ شريحة تصل قيمتها إلى 750 مليون جنيه، ضمن صفقة التمويل المشترك الذى طلبته الشركة العامة للبترول بقيمة إجمالية 2.4 مليار جنيه.
قالت مصادر إن الشركة تعكف حاليًّا على دراسة ومراجعة مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، تمهيدًا لبدء إرسالها إلى مجموعة من البنوك المستهدَفة، من بينها «مصر والعربى الأفريقى والشركة المصرفية SAIB» للحصول على موافقتها الائتمانية بشأن حصص المشاركة.
وأضافت المصادر أن القرض متوسط الأجل يضم شريحة دولارية بقيمة 65 مليون دولار، وتسعى الشركة للحصول عليه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعات تنمية الآبار المملوكة لها.
تستهدف «العامة للبترول» تنفيذ أكبر خطة فى تاريخها لتعظيم الاحتياطى وزيادة الإنتاج من خلال الوصول إلى معدلات للإنتاج من حقولها تقدر بأكثر من 79 ألف برميل مكافئ يوميًّا من الزيت الخام والمتكثفات والغاز، تبعًا لتصريحات سابقة من المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة، خلال اجتماع لاعتماد استراتيجية 2019.
تتضمن الخطة تنفيذ برنامج عمل لحفر 38 بئرًا استكشافية، إضافة إلى تكملة 13 بئرًا أخرى فى مناطق امتياز الشركة، فضلًا عن حفر 19 بئرًا استكشافية وتنموية أخرى، وإصلاح 15 بئرًا فى المناطق التى يتم العمل فيها مع شركات عالمية.
كما تركز الشركة على إنشاء وإحلال خطوط نقل الزيت الخام والغاز، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير موانئ شحن الزيت الخام؛ لزيادة كفاءة التشغيل، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ برامج الصيانة المتكاملة للمرافق والبنية الأساسية.
وحققت الشركة، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018 – 2019، أعلى معدل إنتاج تاريخى بواقع 63.6 ألف برميل مكافئ يوميًّا من حقولها، بخلاف نصيبها من إنتاج الشركاء ليرتفع إجمالى الإنتاج إلى 97.4 ألف برميل، كما شهدت مناطق العمل تحقيق كشفين جديدين بخليج السويس والصحراء الشرقية بمعدل إنتاج 1500 برميل يوميًّا، وفق بيان رسمى.
وتعد الشركة العامة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصرى التى تأسست عام 1957 كشركة مملوكة للدولة «قطاع عام»، وهى أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول بمصر، وتقع مناطق الامتياز للشركة فى الصحراء الشرقية، خليج السويس، الصحراء الغربية، سيناء، ويبلغ عدد الحقول 28 حقل زيت وغاز.