حددت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن ، 5 جهات يمكن لها أن تعمل كمقدم خدمة نيابة عن البنوك فيما يتعلق بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للعملاء وتنفيذ إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، ولكل جهة شروطها الخاصة .
ونصت التعليمات على أنه يمكـن للبنـك الاسـتعانة بمقـدم الخدمـة فـي تطبيـق إجـراءات “التعـرف علـى هويـة العملاء
والتحقــق منهــا” الــواردة بالبنــد رقــم (5 ) مــن إجــراءات العنايــة الواجبــة بعمــلاء خدمــة البطاقـات المدفوعـة مقدمـا الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وذلـك فـي الحــالات التاليـة:
البريد وشركات المحمول ضمن الجهات
أن يكـون مقـدم الخدمـة شـركة هاتـف محمـول مرخـص لهـا بالعمـل فـي جمهوريـة مصـر العربية طبقًا لقانـون الاتصـالات رقم 10 لسـنة 2003 من قبل الجهة المختصة، سـواء تم تقديـم الخدمـة مـن خلال أحـد فروعهـا أو منافذهـا الثابتـة أو المتنقلـة، علـى أن يتـم تطبيـق إجـراءات “التعـرف علـى هويـة العملاء والتحقـق منهـا” مـن قبل أحـد موظفي الشـركة.
أن يكـون مقـدم الخدمـة أحـد مكاتـب البريـد التابعـة للهيئـة القوميـة للبريـد، علـى أن يتـم تطبيـق إجـراءات “التعـرف علـى هويـة العملاء والتحقـق ” مـن قبـل أحـد موظفـي الهيئـة المذكـورة.
أن يكون مقدم الخدمة شـركة أو جمعية أو مؤسسـة أهلية حاصلة على ترخيص بممارسـة نشـاط التمويـل متناهـي الصغـر مـن الهيئـة العامـة للرقابـة المالية وفقـا لأحـكام القانون رقم 141 لسـنة 2014 والقـرارات الصـادرة تنفيـذا له على أن يتوافر ما يلي:
أن يكـون للجهـة سـجل تجـاري سـاري وبطاقـة ضريبيـة سـارية فـي حالـة الشـركات أو نظـام أساسـي معتمـد مـن وزارة التضامـن االجتماعـي فـي حالـة الجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة.
خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد الموافقة على أن تكون الجهة مقدم للخدمة.
أن يقتصـر تقديـم الجهـة للخدمـة علـى عملائهـا الحاصليـن علـى تمويـل متناهـي الصغـر، وبمـا لا يخالـف أحـكام القانـون رقـم 141 لسـنة 2014 والقـرارات الصـادرة تنفيـذا لـه.
والجهة الرابعة المسسموح لها هي إحـدى الجهـات الحكوميـة أو وحـدات القطـاع العـام، مـن خلال الإدارات المختصـة، وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقـة كتابيـة فـي هـذا الشـأن مـن البنـك المركـزي المصـري.
أو إحدى الجهات بخلاف الجهات السابقة على أن يتوافـر مـا يلي: أن يكون للجهة سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية، فـي حالـة تقديـم الجهـة للخدمـة مـن خـلال منفـذ تابـع لهـا بجهـة أخـرى، يكـون للجهـة الأخـرى سـجل تجـاري سـاري وبطاقـة ضريبيـة سـارية.
قيـام البنـك بإخضـاع مالكـي الجهـة والقائميـن علـى إدارتهـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعمـلاء البنـوك، وجمـع أيـة معلومـات يـرى ضـرورة الحصـول عليهـا بشـأنهم.
قيـام البنـك بالتحقـق مـن عـدم تعـرض أي مـن مالكـي الجهـة والقائميـن علـى إدارتهـا لعقوبـات تتعلـق بجنايـات أو عقوبـات علـى جرائـم مخلـة بالشـرف أو الأمانـة.
تضميــن شــروط التعاقــد مــع الجهــة ضــرورة توافــر نظــم وإجــراءات لديهــا تشــترط توافــر مســتويات مرتفعــة مــن الكفــاءة والنزاهــة لــدى العامليــن بهــا وبالمنافــذ التابعــة لهــا، علــى أن تتضمـن هـذه النظـم والإجـراءات كحـد أدنـى الاستفسـار عـن العمـل السـابق والحصـول علـى صحيفــة الحالــة الجنائيــة.
4 أنواع من البطاقات المدفوعة مقدمًا
وأصدر البنك المركزي المصري بشكل رسمي للبنوك المحلية التعليمات الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدما.
والبطاقات المدفوعة مقدما، هي بطاقـات الدفـع الإلكترونيـة التـي يتـم تغذيتهـا مقدمـا من قبل العملاء كمـا يمكـن اسـتخدامها فـي عمليـات الشـراء والتحويلات والسـحب النقـدي مقابـل القيمـة المتاحـة فيهـا.
وتنقسـم أنواع تلك البطاقات، إلـي (البطاقات المسـبقة الدفع المفتوحـة، البطاقـات المسـبقة الدفـع شـبه المغلقـة، البطاقات المسـبقة الدفع شـبه المفتوحـة، البطاقـات المسـبقة الدفـع المغلقـة).