تباينت ردود أفعال شركات الأشغال والتوريدات البحرية بشأن التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء على لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع.
شملت التعديلات تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف جنيه إلى ألف جنيه فقط، وتخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة %50.
وصف محمد رضوان، رئيس جمعية مقاولى الأشغال والتوريدات البحرية بالسويس، التعديلات بالجيدة، وتخفف من الأعباء التى تتحملها الشركات موضحاً أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس قامت بتطبيق التعديلات، داعياً إلى وضع آلية موحدة فى جميع الموانئ، وأن الموانئ التابعة لوزارة النقل ما زالت فى انتظار صدور قرار التعديلات وتعميمها على جميع الموانئ.
طالب فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بإعادة النظر فى التعديلات المقترحه على القرار 800 لسنة 2016 وإلغاء التأمين المنصوص عليه فى التعديلات الجديدة مشيرا إلى أن تحصيل هيئات الموانئ لرسوم التأمين يعد تجميدًا لمبالغ تحصيلها دون وجه حق، وما تحصله الهيئات من رسوم مقابل إصدار التراخيص وتجديدها.
كما طالب عبد الغنى أن تتضمن التعديلات عدم إلزام أرباب المهن بالاشتراك بغرف الملاحة، نظرا لعضويتهم بغرف التجارة، وإعفاء أصحاب النشاط من شهادات الجودة والصحة والسلامة، لأنها لا تنطبق عليهم وليس لديهم الأعداد التى تستوجب الحصول عليها مثل 50 فردًا حد أدنى فى الشركة طبقا لقرار وزير القوى العامله 134 لسنة 2003 .
أكد أن أصحاب المهنة على استعداد لسداد 5 آلاف جنيه مرة واحدة، مقابل الانتفاع بالتراخيص لمدة 5 أعوام، شرط الموافقة على استصداره بشكل نهائى فيما طالب باستمرار رأسمال شركات الأشغال والتوريدات عند 50 ألف جنيه، ومدة الترخيص 5 أعوام كما هو جارى العمل به.
أكد محمد مصلح، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات وتموين السفن بالغرفه التجارية، أن التعديلات استجابت لملاحظات العديد من الشركات خلال اللقاءات التى عقدت مع هيئة الرقابة الإدارية.
طالب بسرعة إصدار صورة رسمية من قرار التعديلات، وأن بعض الموانئ بدأت تنفيذ التعديلات، وأرسلت لأصحاب النشاط التوريدات والأشغال لسداد رسوم استصدار تراخيصهم وفقا للرسوم الجديدة.
لم تمس التعديلات اشتراطات رأسمال شركات تموين السفن، الذى ارتفع بالقرار من 50 إلى 250 ألف جنيه، حين اقتصرت التعديلات على تخفيض مقابل الانتفاع بالترخيص من 6 دولارات للطن إلى 3 دولارات لطن المياه، وتحصيل من 20 دولارًا إلى 10 دولارات للوقود.