وقعت المجموعة الدولية للتفتيش والخدمات اللوجستية بروتوكول تعاون مع الشركة العربية المتحدة للشحن، للقيام بأعمال تفريغ الحبوب فى موانئ الإسكندرية والدخيلة.
وكشف المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لـ«المال» عن تفاصيل الشراكة التى من المقرر تفعلها أغسطس 2019 بعد الانتهاء من تأهيل العمالة وتجهيز المعدات.
وأوضح فودة أن البروتوكول يستهدف الشراكة والتعاون مع قطاع الأعمال فى دعم الأنشطة، بهدف توصيل المورد بالمستهلك مباشرة دون وساطة، مما يقلل تكلفة الاستيراد، ويقضى على الاحتكار، بحيث يتم استيراد شحنات الحبوب وتوريدها للمصانع مباشرة.
وذكر فودة أن شركته وقعت بروتوكولا آخر مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين مارس الماضى لاستغلال صوامعها وتحويلها لمخازن جمركية يتم فيها تخزين البضائع المستوردة، الحبوب غير الخالصة الرسوم، من السلع الاستراتيجية وهو نشاط جديد على أنشطة شركة الصوامع.
ولفت رئيس المجموعة الدولية أن مشروع البروتوكول يستهدف تخفيف الضغط على الموانئ، خاصة أن التخزين خارج الدائرة الجمركية بساحات الموانئ يسمح بوجود فراغات ويمنع التكدس.
وتابع كما أن الصوامع التابعة للقابضة للصوامع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالى تكون قريبة من المصانع، وتسمح بنقل البضاعة لتكون قريبة من مناطق الإنتاج.
وفى سياق متصل، قال فودة إن المجموعة تدرس التعاون مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لاستغلال المخازن، وساحات الحاويات، خاصة بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان لزيادة عوائد وإيرادات شركات الدولة، ودعم نشاط تداول الحبوب والسلع الاستراتيجية، ومنع حدوث أزمات.
وتوقع فودة عودة الشركات الأوروبية لتوريد الحبوب والسلع الاستراتيجية لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى، مشيرا إلى أنه يعمل إعادة جسور الثقة بين الشركات المصرية والأوروبية العاملة فى النشاط.
وذكر أن شركات الحبوب الأوروبية تمنح المصريين تسهيلات فى مدد السداد من 30 إلى 60 يومًا لا تمنحها شركات الحبوب الروسية.
وطالب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية وزير النقل بمراجعة ضوابط ومقابلات الانتفاع بأنشطة الشحن والتفريغ وتداول السلع الاستراتيجية التى تسبب القرار الوزارى 800 لسنة 2016 فى مضاعفتها، ما أثر على العاملين بالنشاط.
وأوضح أن القرار 800 رفع تكلفة السلع الاستراتيجية بنسبة %120 إذ إن هذه الضوابط ألزمت شركات الشحن والتفريغ بسداد %100 من الحد الأدنى للتداول، بغض النظر عن تحقيقها لتلك المعدلات، وكذلك إلزامها بمعدلات تفريغ دون مراعاة وجود فراغات من عدمه بمخازن وصوامع الحبوب.
وطالب بتعديل تلك الضوابط الخاصة بممارسة النشاط، وألا يتم منح رخصة شحن وتفريغ إلا لشركات تمتلك مخازن، فمن المعروف أن %90 من الحبوب يتم تفريغها داخل مخازن جمركية، كما أنه يجب عدم منح قرار تفريغ إلا بوجود فراغات فعلية بالمخازن لأن %90 من الحبوب يتم تخزينها داخل مخازن جمركية، لحين ورود نتيجة سحب العينات التى تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، أما المتبع حاليا أن هيئة الميناء تمنح قرار التفريغ بناء على طلب شركة الشحن والتفريغ التى ليس لديها فراغات بالمخازن.
ويرى فودة أن تحقيق الاستقرار فى نشاط الشحن والتفريغ وزيادة وتنشيط الاستثمارات فيه، لن يتحقق إلا بمساندة الدولة لتلك الشركات، ومنح مميزات للشركات التى تستورد بقصد الإنتاج، وبشرط ربط الاستيراد بالطاقة الفعلية للإنتاج.
وفى سياق متصل، دعا فودة البنوك بالمساهمة فى تشجيع شركات الشحن والتفريغ على تطوير المعدات، لزيادة وسرعة عمليات تفريغ الحبوب والبضائع العامة، من خلال إتاحة التمويل اللازم.
وكشف فودة عن اتجاه المجموعة للتوسع فى أفريقيا، إذ تعتزم مؤسسة تواصل لريادة رجال الأعمال فى أفريقيا تنطلق من بورسعيد، بهدف فتح أسواق تعاون لوجستى مع الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، بهدف زيادة معدلات التصدير من مصر لأفريقيا، لافتا إلى أن فرنسا ولبنان تحتكر الأنشطة اللوجستية للدول الناطقة باللغة الفرنسية، خاصة دول الوسط والشمال مثل الجابون والنيجر وتشاد.
وأشار إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سيعزز من فرص التواصل مع القارة السمراء، وستصبح مصر مصدر المعلومات الحقيقية للاحتياجات الفعلية لتلك الدول.
يذكر أن المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية متخصصة فى سلاسل إمداد الحبوب تم تأسيسها عام 2011.