ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، السياحة، المالية، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه علي مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن إستراتيجية خفض الدين العام علي المدي المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، فقد تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة برأس مال 100 مليون جنيه، ويساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في هذا القرار على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.