رغم إرتفاع الأقساط المباشرة بفرع الطبيي لدي شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا ان المرض طال معدلات نمو هذه خلال 2018 مقارنة بمعدلات النمو في 2017 والتي تًعد معدلات تاريخية.
كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفاع أقساط الطبي بشركات لترتفع من 934.1 مليون جنيه في 2014 لتصل 1.2 مليار جنيه في 2015، بمعدلات نمو تصل الي 26.5%.
إنتكاسة في معدلات نمو الطبي رغم تحرير سعر الصرف
وعلي الرغم من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما صاحبه من زيادة الأسعار بشكل ملموس، إلا ان التأمين الطبي أصيب بإنتكاسة في معدلات نموه خلال نتائج هذا العام، والتي لم تزد عن 17.5%، لتصل الي 1.4 مليار جنيه.
وعوضت شركات التأمين التراجع الذي لحق بمعدلات نمو فرع التأمين الطبي بها في 2017 ، لتقفز الي 49.3%، بإجمالي أقساط مباشرة تجاوزت ملياري جنيه.
ولم يمر 2018 دون ان تتراجع معدلات النمو مرة أخري بفرع التأمين الطبي لدي شركات الممتلكات لتنخفض الي 38.8%، بإجمالي حصيلة أقساط تصل الي 2.9 مليار جنيه.
ثلاثة شروط لإفاقة التأمين الطبي
من جهته أكد مسؤول تأميني بارز أن التأمين الطبي مولدا للنمو ، في حالة توافر ثلاث شروط ، اولها قاعدة الاعداد الكبيرة لتفتيت المخاطر، بحيث تضم القاعدة العملاء الافراد والمؤسسات لتشابه الخطر.
اضاف ان تحول التأمين الطبي من مستنزف للتعويضات الي مولد للنمو يتطلب اتخاذ الاجراءات الكافية لمواجهة عمليات التحايل، ويتضمن الشرط الثالث ، عدالة تقييم الخطر فنيا دون الانحراف لمستوي المضاربات السعرية.