تشهد صناعة الصناديق العقارية في البورصة السعودية نموا وإزدهارًا في الوقت الذي تبحث فيه نظيرتها المصرية عن فرصة لتسجيل حضورها بقطاع يُعد القاطرة التي تقود الاقتصاد المصري على مدار أعوام عديدة.
10 صناديق عقارية سعودية متداولة بإجمالي أصول 2.143 مليار ريال
بنهاية عام 2018، بلغ عدد الصناديق العقارية المتداولة بسوق الأوراق المالية السعودية “تداول” نحو 10 صناديق، في الوقت الذي تم قيد وتداول صندوق عقاري وحيد ببورصة مصر، وهو الوحيد من نوعه محليًا.
وبورصة مصر تمتلك صندوق عقاري وحيد حجمه 80 مليون جنيه
فيما بلغت إجمالي قيمة أصول الصناديق العقارية السعودية نحو 2.143 مليار ريال سعودي ما يُعادل 9.565 مليار جنيه مصري.
في الوقت الذي يبلغ حجم صندوق المصريين العقاري نحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يوضح حجم الفارق بين وضعية تلك الصناعة في كلا السوقين.
ديار جدة أكبر الصناديق العقارية أصولًا بـ 484 مليون ريال
ويُعد صندوق ديار جدة العقاري الأكبر من حيث قيمة أصوله، البالغة 484.365 مليون ريال سعودي.
وتلاه صندوق الأهلي سدكو للتطوير العقاري بأصول قيمتها 355.540 مليون ريال سعودي.
وثالثًا حل صندوق سامبا العقاري بقيمة أصول قدرها 353.336 مليون ريال.
وفي المركز الرابع، حل صندوق الرياض العقاري بقيمة أصول 327.436 مليون ريال سعودي.
تلاه صندوق مدينة كسب العقاري بقيمة أصول 242.704 مليون ريال.
وسادسًا صندوق ميفك المدر للدخل العقاري، بقيمة أصول بلغت 123.614 مليون ريال سعودي.
وفي المركز السابع، جاء صندوق السعودي الفرنسي للعقارات، بقمية أصول 119.539 مليون ريال سعودي.
وتلاه صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني بأصول قيمتها 99.846 مليون ريال.
وفي المركز التاسع حل صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية بأصول 18.937 مليون جنيه.
وعاشرًا صندوق كسب الفرص العقارية بقيمة 18.248 مليون ريال سعودي.
المصريين العقاري يترقب زيادة حجمه لـ 500 مليون جنيه
وكان هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري، صرح لـ “المال” منذ أيام، ان التعديلات الأخيرة لقواعد صناديق الاستثمار، وتحديدً المادة الثانية منها، ستزيد من اجراءات البيروقراطية و الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة العمل وطبيعة العملية الاستثمارية التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار و تنفيذه.
وعلى صعيد الصناعة بمصر، يترقب –الوحيد من نوعه محليًا- فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية من وثائق الصندوق، الذي يستهدف الوصول لمستويات الـ 500 مليون جنيه، لبدء مشروعاته بالسوق العقارية.
يُذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، والمتعلقة بعمل الصناديق العقارية، شملت تخفيض المدة الزمنية اللازمة لتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة بالبورصة من مرة كل 3 أشهر إلى مرة كل 6 أشهر.
وشملت التعديلات السماح بتقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين.
واشترطت التعديلات في المادة الثانية، موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، وذلك حال دخولها في مشروعات أو استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق.
ويستثنى من ذلك حالة توجيه الأموال للاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة لأجهزة الحكومية و الهيئات العامة.
على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم لدى الهيئة اعتماد التقييم من مراقبي الحسابات.
وأضاف هاشم السيد، في تصريحاته مع “المال” أن اشتراط موافقة جماعة حملة الوثائق على الدخول في مشروع مملوك لأي طرف من الأطراف المرتبطة، يُعد إجراء روتينيا بحتا، لن يحقق الهدف منه وهو منع تعارض المصالح.
