أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاد، وهي تدرك ضرورة وجود برامج وسياسات للحماية الاجتماعية.
ووفقال لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت والي في جلسة الفرص والتحديات في أفريقيا اقتصادياً واجتماعياً، علي هامش اليوم الثاني لمؤتمر المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية: إن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت الحكومة عنها تنقسم إلى ٣ مجموعات هي ( حماية ورعاية وتنمية ).
وأضافت الوزيرة أن برامج الحماية التي تعمل عليها الوزارة لحماية الفئات والأسر يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط، لافتة إلى أنه خلال عام ونصف وصل إجمالي المبالغ التي خصصتها الدولة للفئات المستحقة ما يساوي ما أنفقته الحكومات المصرية السابقة في الـ ٣٢ عاماً الماضية .
وتابعت: إن حوالي ٣.٢ مليون أسرة تحصل علي دعم نقدي بإجمالي ١٥ مليون مواطن .. مشيرة إلى أن هناك برامج أخرى للدعم منها الدعم العيني ومنه ما تقدمه وزارة التموين لحوالي ٥٠ إلي ٦٠ مليون مواطن .
وأكدت ان الدولة خصصت ٥ مليارات جنيه سنوياً لذوي الإعاقة يمثلون حوالي مليون أسرة، كما أن هناك برنامج للقضاء علي العشوائيات والإسكان الاجتماعي وجاري الانتهاء من مليون وحدة سكنية تدعمها الدولة .
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن العمل هو السبيل الحقيقي للخروج من دائرة الفقر في مصر ودول القارة الأفريقية، مشيرة إلى ان المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين وفرت حوالي ٤ ملايين فرصة عمل، وإن معدلات البطالة تراجعت لأدني معدلاتها خلال السنوات الماضية حيث وصلت الي حوالي ٨.٩٪ .
وشددت والي علي أن البطالة بين الشباب هي التحدي الذي يواجه دول القارة الأفريقية .
وعرضت خلال كلمتها ملامح بعض برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ومنها مبادرة حياة كريمة وسكن كريم .