مطالب بخطة حكومية لتطوير صناعة السيارات

بعد إلغاء تعديلات نسب التصنيع المحلى

أكد مجموعة من مصنعى السيارات، أن قرار وزير التجارة الصناعة بإلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018 فى شأن تعديل نسبة التصنيع المحلى لصناعة السيارات، وطرق احتسابها، جاء نتيجة صعوبة تطبيقه.
قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، إن صناعة السيارات تعانى تعارض القرارات الوزارية الخاصة مع أى تغير فى قيادات الصف الأول، مؤكدًا أهمية إعلان الوزارة بصورة واضحة وصريحة خططها المستقبلة بصورة واضحة تجاه صناعة السيارات، والمكونات.

طالب بضرورة إشراك مصانع السيارات فى جملة القرارات الوزارية المتعلقة بها، دون أن تصطدم الصناعة بالقرارات الصادرة دون دراسة دقيقة لأوضاع الصناعة.
أشار إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، بإلغاء قرار الوزير السابق السابق الخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، ليس له أى تأثير على مصانع السيارات، لا سيما أن نسب المكون المحلى لم تشهد أى تعديل فى حسابها، كما أن القرار لم ينفذ كما كان متوقعًا.

أوضح أن قابيل كان يرغب فى جذب استثمارات جديدة لمصر سواء فى صناعة السيارات أو مكوناتها عبر زيادة نسبة المكون المحلى المساهمة فى عملية الإنتاج بنسبة %1 كل عام، إلا أن ركود السوق وإعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية حال دون ذلك.

أضاف: «سوق السيارات تعانى منذ الربع الأخير من العام الماضى من حالة من تجمد المبيعات، الأمر الذى تسبب فى هبوط المبيعات الإجمالية للسوق، ما أفقد شهية المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى الصناعة أو المكونات».

تجدر الإشارة إلى أن ظروف السوق تسببت فى إعلان مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات وقف خططها التوسعية بإعادة تجميه طراز BYD F3 المنتمية لفئة السيارات السيدان العائلية مع ضعف الإقبال على شراء السيارات الزيرو.

أكد سليمان أن تطوير صناعة السيارات يبدأ بمساعدة مصنعى السيارات فى الوصول بحجم إنتاجها من السيارات إلى الطاقة القصوى، عبر خلق طلب قوى على السيارات، موضحًا فى الوقت ذاته أنه فى حال عدم حدوث ذلك فغن أى قرارات لن تكون ذات جدوى على الصناعة.

أشار إلى أن إجمالى مبيعات سيارات الركوب خلال العام الماضى بلغت ما يقرب من 200 ألف وحدة من جميع الموديلات، والعلامات التجارية، منها 100 ألف سيارة تم تجميعها محليًا وهو رقم ضعيف ينم عن سوق غير قوية، لا تشجع على جذب المزيد من الإستثمارات.

تابع: «كى تكون السوق قوية يجب أن تتراوح مبيعات السيارات المجمعة محليًا فى العام بين 300 إلى 500 ألف سيارة، بما يسهم فى تشجيع المصنعين على التطوير والبحث عن فرص جديدة لتعميق المكون المحلى».

أوضح أن القرارات الحكومية السابقة ساهمت فى تشجيع استيراد السيارات على حساب تطوير التجميع المحلى، مع إعفاء الموديلات المستوردة من دول أغادير مثل المغرب، والدول الأوروبية من الرسوم الجمركية.

أضاف: «لا يمكن استمرار الأوضاع الحالية، لا سيما أن الموديلات المجمعة محليًا، خاصة المنتمية لفئة السيارات الاقتصادية باتت عاجزة عن منافسة السيارت الأوروبية».
تتمتع السيارات ذات المنشأ الأوروبى بإعفاء تام من الرسوم الجمركية وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية منذ الأول من يناير من العام الحالى، الأمر الذى ساهم فى هبوط أسعارها بنسبة بين 2.6% إلى %31.1، الأمر تسبب فى توجه الطلب من السيارات المنتجة محليًا، إلى الأوروبية خاصة من فئة الملاكى الاقتصادية.

جدد سليمان طلبة بضرورة إعفاء مكونات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية التى بين %5 إلى %7، أسوة بالسيارات الأوروبية التامة الصنع، علاوة عن إعفاءها من الرسم التنمية التى تصل نسبتها إلى 3%.
طالب بضرورة اعتماد الدولة عدد من القرارات المشجعة للطلب على السيارات والتى من بينها منع تراخيص السيارات التى مر على إنتاجها 25 عامًا، وخفض أسعار الفائدة.
أكد سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن إلغاء وزير الصناعة والتجارة لقرار رقم 371 لسة 2018، جاء نتيجة الصعوبات التى كان من المتوقع أن تواجه المصنعيين حال تطبيقه، وأن القرار ألزمهم بزيادة المكون المحلى المساهم فى نشاط تجميع السيارات بنسبة تصل إلى %1 كل عام.
أشار إلى أن القرار يسهم فى الحد من حالة الارتباك، التى كان من المتوقع أن تشهدها مصانع السيارات فى مصر حال تطبيق القرار.

أكد أن الدراسات التى جرت خلال الفترة المقبلة للتأكد من مدى جاهزية المصنعيين لتطبيق هذا القرار أثبتت عجزهم عن تنفيذه، الأمر الذى تسبب فى إعلان نصار إلغاءه.
أوضح أن القرار لن يسفر عن أى تغيرات فى صناعة السيارات خلال الفترة الحالية، لا سيما أن قرار قابيل لم يدخل حيز التنفيذ.

طالب سمير وزارة الصناعة بضرورة إعادة النظر فى طريقة تعاملها مع صناعة السيارات المحلية، عبر منحها المزيد من الامتيازات، التى من بينها إعفاء مكونات السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية.

أرجح حسين مصطفى، خبير قطاع السيارات، إلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات إلى صعوبة تطبيقه فى ظل الاضطرابات التى يعانيها القطاع التى من أبرزها ضعف الطلب على السيارات وانخفاض الإنتاج بالمصانع.

أوضح أن إلغاء قرار 371 لسنة 2018 قلص من أعباء المصنعيين المحليين التى كان سيلقونها من تطبيق القرار من ضخ استثمارات مرتفعة فى ظل الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات.

أضاف أنه كان من الصعب إمكانية تصنيع أجزاء جديدة من جانب شركات الصناعات المغذية لزيادة نسب التصنيع المحلى فى ظل تراجع الكميات الموردة لمصانع السيارات المحلية فضلا عن ضعف الفرص التصديرية المصانع العالمية حاليا لأسباب تتعلق بارتفاع التكلفة وعدم اعتماد المواصفات القياسية المتبعة فى مختلف الدول الصناعية فى قطاع السيارات.

أكد أن الطريقة المتبعة لدى منتجى السيارات ومكوناتها، التى تعتمد تلبية متطلبات السوق المحلية لن تفيد الصناعة المحلية، لأسباب تتعلق بضعف المبيعات وزيادة التكلفة الانتاجية بالمصانع.

حدد مصطفى 3 عوامل رئيسية للنهوض بصناعة السيارات؛ هى جذب الشركات العالمية للاستثمار المباشر فى مجال التجميع المحلى، بإنتاج كمى يؤهلها للتصدير بأسعار تنافسية لمختلف الأسواق المجاورة وذلك على غرار التجربة المغربية، إضافة إلى اعتماد معيار القيمة المضافة فى نسب التصنيع المحلى فضلا عن تطبيق المواصفات القياسية وعوامل الأمن والسلامة العالمية والتى تبلغ 130 مواصفة.

قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إن الرابطة تعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالى لمناقشة تداعيات قرار وزير التجارة والصناعة الخاص، إلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018، والعودة للعمل بقرار رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات للوقوف على آلية ونسب خط التجميع والمكون المحلى.

أشار إلى أن الرابطة ستخاطب وزارة التجارة والصناعة لمعرفة رؤية الوزارة فى تحديد نسب خط التجميع والمكون المحلى، للتوافق معها فضلا عن إعداد دراسات للمشروعات المترقب تنفيذها.

أكد أن موعد صدور إلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018 جاء فى الوقت الذى يعانى منه مصنعى السيارات من تراجع الإنتاج، وارتفاع التكاليف، موضحا أنه من الصعب أن تتحمل الشركات خسائر عن تعميق التصنيع المحلى فى ظل الاضطرابات التى تشهدها القطاعات حاليا.

كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق أصدر قرارًا سابقًا بشأن تعديل نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها على ألا تقل نسب المكون المحلى عن %46، وحددت نسبة مساهمة خط التجميع فى عمليات التصنيع المحلى للسيارة %28، على أن يتم خفض هذه النسب بمقدار %1.

كما نص القرار السابق على أن تكون نسبة مساهمة وحدة المعالجة والدهان %2 من نسبة التصنيع المحلى للسيارة، وحدد نسب مواد الدهان المصرية الصنع بنحو %1.5.
أشاد خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بإلغاء القرار السابق 371 لسنة 2018 على مصنعى السيارات ومكوناتها لأسباب تتعلق بعدم تحدد آلية واضحة لتشجع الشركات على التعميق المحلى.

أوضح أنه كان من الصعب تطبيق القرار على الشركات العاملة فى مجال تصنيع السيارات ومكوناتها فى ظل الأوضاع التى يعانيها القطاع من إنخفاض الطلب وزيادة التكلفة، موضحا أن إلغاء القرار يعتبر من العوامل التى حددت من زيادة الاعباء على المصنعيين المحليين فى ظل عدم الاعلان عن وجود حوافز للمنتجين خلال الفترة المقبلة.

تابع: «الشعبة بصدد مخاطبة الجهات الحكومية والتى من بينها وزارة التجارة والصناعة للوقوف على تداعيات إلغاء القرار، وبحث إمكانية تحفيز المصنعيين على تعميق المكون المحلى».
لفت إلى أنه من الضرورى دعم منتجى السيارات ومكوناتها للنهوض بالصناعة المحلية وعودة التنافسية من جديد مع العلامات التجارية المستوردة المطروحة بالسوق.

شريف عيسى – أحمد عوض