شهد توزيع استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات على القنوات الاستثمارية المختلفة، تغيرات دراماتيكية خلال العام المالى الماضى 2017/ 2018، مقابل 2016/ 2017، وشهدت تلك الفترة تحول جزء كبير من الاستثمارات من الأسهم نحو السندات غير الحكومية، وكذلك تحول الودائع من البنوك المحلية إلى البنوك الأجنبية، وانخفاضًا كبيرًا فى الاستثمارات بوثائق صناديق الاستثمار المتاحة للبيع، وكذلك زيادة كبيرة فى الاستثمار بشهادات الاستثمار، فضلًا عن انخفاض الاستثمارات فى شهادات الادخار، وتصدرت الودائع بالبنوك الأجنبية قائمة قنوات الاستثمار التى تركز عليها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وبلغ حجمها 8.6 مليار جنيه خلال 2017/ 2018 مقابل 1.1 مليار خلال 2016/ 2017، بنسبة نمو كبيرة جدًّا بلغت 681.6%.
تحول ودائع شركات الممتلكات من البنوك المحلية إلى الأجنبية
فى المقابل انخفضت ودائع شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى البنوك المحلية إلى 539.2 مليون جنيه خلال 2017/ 2018 مقارنة بـ8.9 مليار جنيه خلال 2016/ 2017، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 1545.4%، وهو ما يفسر انتقال ودائع شركات التأمين من البنوك المحلية نحو البنوك الأجنبية خلال تلك الفترة.
الشركات تتحوط وتتجه من الاستثمار فى الأسهم إلى السندات
وحلّت السندات غير حكومية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فى المركز الثانى فى حجم استثمار شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بها، بمبلغ 6.4 مليار جنيه خلال 2017/ 2018 مقابل 5 مليارات جنيه خلال 2016/ 2017 بمعدل نمو 29%، تلاها فى المرتبة الثالثة شهادات استثمار محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وبلغ حجمها 5.2 مليار جنيه خلال 2017/ 2018، مقارنة بـ3.3 مليار خلال 2016/ 2017، بمعدل نمو 54.8%.
وفى المرتبة الرابعة جاءت استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى الأسهم المتاحة للبيع، وبلغ حجمها 2.7 مليار جنيه خلال 2017/ 2018 مقارنة بـ5.6 مليار خلال 2016/ 2017 بنسبة انخفاض رهيبة بلغت 51.9%، نتيجة انتقال استثمارات شركات التأمين من الاستثمار فى الأسهم نحو الاستثمار فى السندات غير الحكومية المحتفظ بها حتى تاريخ لااستحقاق؛ وذلك بحثًا من الشركات عن عائد آمن بعيدًا عن تقلبات سوق المال، وتذبذب مؤشرات البورصة المصرية خلال تلك الفترة.
انخفاض استثمارات الشركات بشهادات الادخار بنسبة 47%
وارتفعت استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخري القابلة للخصم إلى 1.3 مليار جنيه خلال 2017/ 2018، مقابل 1.2 مليار خلال 2016/ 2017 بمعدل نمو 12%، وبذلك تحتل المركز الخامس بين استثمارات شركات التأمين، وفى المرتبة السابعة حلّت استثمارات شركات الممتلكات فى شهادات الادخار، وبلغت 233.4 مليون جنيه خلال 2017/ 2018 مقارنة بـ441 مليون جنيه خلال 2016/ 2017 بنسبة انخفاض 47.1%.
ارتفاع الاستثمارات العقارية على حساب وثائق صناديق الاستثمار
واحتلت الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضي الفضاء والعقارات المبنية المرتبة الثامنة فى استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وبلغت 69.8 مليون جنيه خلال 2017/ 2018 مقارنة بـ22.1 مليون جنيه خلال 2016/ 2017، بنسبة نمو كبيرة بلغت 215.8%، وجاء الاستثمار فى وثائق صناديق استثمار متاحة للبيع فى المركز التاسع بمبلغ 49.4 مليون جنيه خلال 2017/ 2018 مقابل 844.3 مليون خلال 2016/ 2017 بنسبة انخفاض دراماتيكية بلغت 1609%.
وتذيلت استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى شركات تابعة وشقيقة قائمة الاستثمارات بمبلغ 22 مليون جنيه خلال 2017/ 2018، مقارنة بـ18 مليون جنيه خلال 2016/ 2017 بنسبة نمو 22.2%.