قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦، وحتى الآن نحو ٢٠٠ مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري.
وقال عامر في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا ٢٠١٩” اليوم، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في نهاية يونيو الحالى، لكن هناك أشكالا للتعاون يجرى مناقشتها حاليا بين الحكومة والصندوق.
وأكد أن مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن وضع مصرالاقتصادي الآن أفضل بكثير مقارنة، بما كان عليه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأصبحت مصر ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها التقارير والمؤسسات الدولية نظره متفائلة.
وقال عامر إن السياسات النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية حاليا مختلفة، عما كانت تنتهجه من قبل وهي سياسات في صالح الاقتصاد المصري وانعكست ايجابيا على أداء الاقتصاد، مشيرا إلى أن تزايد حصيلة النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات وتحسن ميزان المدفوعات ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه المصري.
وأوضح أنه سيتم بنهاية العام الحالى طرح ما بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة بالبورصة، كما أن هناك عروضا جديدة لشراء المصرف المتحد، يجري التفاوض بشأنها.
وبالنسبة للدين الخارجي، أكد طارق عامر أن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفى الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن اجمالي حصيلة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 17 مليار جنيه حتى الآن.