سداد قيمة التعويض على 8 سنوات ونصف… وضمان سداد المدفوعات بخطاب إعتماد من البنك الأهلي
اكدت وزارة البترول والثروة المعدنية ان الاتفاق الذى تم الاعلان عنه مساء أمس الاحد ،والذى تم التوصل فيه لتسوية ودية للنزاع القائم مع الجانب الاسرائيلى بشأن قضية تصدير الغاز ،يتضمن 3 بنود رئيسية.
البند الاول ينص أنه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق “تاريخ تفعيل إتفاق التسوية من قبل الأطراف” ، ستتنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
وبحسب الوزارة فإن البند الثانى حدد قيمة التسوية والية تسديدها ،بواقع 500 مليون دولار يتم سدادها على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل إتفاق التسوية ، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ تفعيل إتفاق التسوية ، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار .
وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إستصدار خطاب إعتماد مستندى من البنك الأهلي المصري وفقاً لإحكام القانون المصرى.
والبند الاخير نص على أنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت إتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الإعتماد المستندى البنكى الصادر لها ، يحق لها انهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب إتفاق التسوية.
وتم توقيع إتفاق التسوية من قبل أطراف النزاع ،وهم الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والهيئة العامة للبترول ،وهيئة كهرباء إسرائيل ،بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، وذلك حرصاً على توفير المناخ الجاذب للإستثمار.
يأتى ذلك فى ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4-12-2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
وبحسب الحكم كان يحق لهيئه كهرباء إسرائيل الحصول على تعويضات تقدر بحوالي1.7 مليار دولار بالإضافة الي مبلغ الفوائد.