قالت يورونيوز، مساء الأحد، إن مصر توصلت إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به
وأوضحت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان نقلته رويترز أنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قال في أبريل الماضي، إنه قد تجرى تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، وفق رويترز.
وأضاف أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين في القطاع. وقال شتاينتز في مقابلة مع وكالة “رويترز” إنني “أعتقد أن ثمة تفاهماً نهائياً بالفعل، لكنه يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح”.
وأوضح أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر، مشيراً إلى أنه “لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
وقال مسؤولون مصريون إن التحكيم قد يعطّل اتفاقات تجارية،
ووفق رويترز، ترى إسرائيل في مصر سوقاً مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثاً، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.