أزاح فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، النقاب عن الاتجاه الي أداة بالغة الأهمية في رسم سياسة البنك تجاه السوق بوجه عام وملاحقة الهدف الكلي للسياسة النقدية، وهو الحفاظ علي المستوي العام للأسعار، وتستهدف هذه الأداة تحديد معدل التضخم الذي تدافع عنه السياسة النقدية، وعرفها »العقدة« اختصاراً بالـ»CBI « أو مؤشر البنك المركزي لتحديد التضخم،
وهو مؤشر يقيس بصورة شفافة مقدار القرب أو الابتعاد عن معدل التضخم المستهدف، ويساعد هذا المؤشر علي رسم سياسات تسعير العائد فيما بين البنوك من خلال زيادة القدرة علي التنبؤ بتوجهاته، وبالتالي العمل علي التخطيط الأطول آجلاً الذي يتجاوز »الكوريدور«. غير أن محافظ »المركزي« أشار الي أن عمل هذه الأداة قد يتأخر الي عام 2011، حيث يتعين لتحديد متوسط مقبول لهذا المعدل والتحرك للدفاع عنه تراجع عجز الموازنة الي ما بين 3 و%4، بينما العجز الحالي يجاوز %9 بسبب انعكاسات الأزمة المالية،
وينتظر أن يتم استحداث نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم وتحديد السياسات الاقتصادية العامة، بالاعتماد علي استبعاد المحددات شديدة التقلب التي تصيب المؤشر بالارتباك. ومن بين الأدوات التي تستكمل المهمات السابقة تخطيط »المركزي« لطرح أدوات جديدة لإدارة السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة، وإن كان »المركزي« لم يفصح عن طبيعة تلك الأدوات التي ينتظر أن تكون علي غرار الودائع المربوطة والصكوك التي توقف عن طرحها منذ فترة، وتعمل بصفة أساسية علي خدمة صناعة القرار المتعلق بإدارة السيولة المحلية آلياً وبسرعة تتناسب وإيقاع حركة السيولة عالمياً.
وهو مؤشر يقيس بصورة شفافة مقدار القرب أو الابتعاد عن معدل التضخم المستهدف، ويساعد هذا المؤشر علي رسم سياسات تسعير العائد فيما بين البنوك من خلال زيادة القدرة علي التنبؤ بتوجهاته، وبالتالي العمل علي التخطيط الأطول آجلاً الذي يتجاوز »الكوريدور«. غير أن محافظ »المركزي« أشار الي أن عمل هذه الأداة قد يتأخر الي عام 2011، حيث يتعين لتحديد متوسط مقبول لهذا المعدل والتحرك للدفاع عنه تراجع عجز الموازنة الي ما بين 3 و%4، بينما العجز الحالي يجاوز %9 بسبب انعكاسات الأزمة المالية،
وينتظر أن يتم استحداث نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم وتحديد السياسات الاقتصادية العامة، بالاعتماد علي استبعاد المحددات شديدة التقلب التي تصيب المؤشر بالارتباك. ومن بين الأدوات التي تستكمل المهمات السابقة تخطيط »المركزي« لطرح أدوات جديدة لإدارة السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة، وإن كان »المركزي« لم يفصح عن طبيعة تلك الأدوات التي ينتظر أن تكون علي غرار الودائع المربوطة والصكوك التي توقف عن طرحها منذ فترة، وتعمل بصفة أساسية علي خدمة صناعة القرار المتعلق بإدارة السيولة المحلية آلياً وبسرعة تتناسب وإيقاع حركة السيولة عالمياً.
