أحمد الشيمي
تسارع الحكومة في الوقت الحالي لاتخاذ حزمة من الإجراءات لانقاذ صناعة الغزل المحلية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فقد حددت خطة الدولة التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية وتتم مناقشة بنودها في البرلمان في الوقت الحالي. زيادة المساحات المزروعة بالقطن من 313 ألف فدان في العام المالي الحالي 2009-2008 إلي 535 ألف فدان في العام المالي المقبل 2010-2009 بزيادة قدرها 222 ألف فدان.
أصحاب مصانع الغزل والنسيج أكدوا أهمية الخطوة في مساندة السوق المحلية بشكل عام غير أنهم قللوا من تأثيرها علي صناعة الغزل بصفة خاصة، حيث أشاروا إلي ان معظم ما يتم انتاجه من القطن من نوع طويل التيلة يتم تصدره حيث لا تستخدمه معظم المصانع في إنتاجها.
ويؤكد خالد البحيري - عضو غرفة صناعة النسيج - ان المصانع في مصر تعتمد بشكل كبير علي القطن المستورد قصير ومتوسط التيلة وهي النوعية التي يفضل استخدامها في السوق المحلية نظراً لانخفاض أسعارها إذا ما قورنت بالقطن طويل التيلة المحلي الإنتاج. مشيراً إلي ان سعر المنتج النهائي المصنع بالقطن طويل التيلة يزيد في السعر علي مثيله المصنع من المتوسط وقصير التيلة بحوالي ثلاث أضعاف، وبالتالي فهو غير مقبول بشكل كبير في السوق المحلية لأنه لا يتناسب مع الدخل والقوي الشرائية للمستهلك أما القطن متوسط وقصير التيلة فيتميز بانخفاض أسعاره مما يعطي ناتجاً نهائياً يتناسب بشكل كبير مع دخل المستهلك المحلي.
وأضاف البحيري ان النسبة الأكبر من انتاج القطن المحلي يتم تصديرها إلي أسواق أوروبا وأمريكا، وهي الأسواق التي تستفيد وتفضل هذا النوع من القطن لأن جودته فائقة وتناسب الأسعار ودخول المواطنين هناك مشيراً إلي أن ناتج القطن طويل التيلة يعطي خيوطاً ناعمة أقرب في ملمسها وجودتها إلي الحرير.
من جانبه رأي حسن بلحة - عضو غرفة الصناعات النسيجية - ان زيادة المساحة المزروعة بالقطن بمساحة 222 ألف فدان ولكن عدداً محدوداً من المصانع التي تعتمد في تسويق انتاجها علي الاسواق الخارجية من خلال التصدير، متفقاً مع خالد البحيري في ان المصانع التي تضخ انتاجها في السوق المحلية تعتمد علي بديل مستورد أقل من سعر المنتج المصري.
وأضاف بلحة ان تدخل الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات والحوافز لتنشيط صناعة الغزل والنسيج من الأمور المهمة التي ستضيف للمصنعين والإنتاج بشكل كبير.
موضحاً ان تخصيص الحكومة لمبلغ 325 مليون جنيه لمساندة مصانع الغزل يعد من الأمور التي ستساهم أيضاً في استقرار ودعم هذه الصناعة والخروج بها من مأزق الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلي ركود جميع الأسواق المحلية والعالمية.
تسارع الحكومة في الوقت الحالي لاتخاذ حزمة من الإجراءات لانقاذ صناعة الغزل المحلية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فقد حددت خطة الدولة التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية وتتم مناقشة بنودها في البرلمان في الوقت الحالي. زيادة المساحات المزروعة بالقطن من 313 ألف فدان في العام المالي الحالي 2009-2008 إلي 535 ألف فدان في العام المالي المقبل 2010-2009 بزيادة قدرها 222 ألف فدان.
أصحاب مصانع الغزل والنسيج أكدوا أهمية الخطوة في مساندة السوق المحلية بشكل عام غير أنهم قللوا من تأثيرها علي صناعة الغزل بصفة خاصة، حيث أشاروا إلي ان معظم ما يتم انتاجه من القطن من نوع طويل التيلة يتم تصدره حيث لا تستخدمه معظم المصانع في إنتاجها.
ويؤكد خالد البحيري - عضو غرفة صناعة النسيج - ان المصانع في مصر تعتمد بشكل كبير علي القطن المستورد قصير ومتوسط التيلة وهي النوعية التي يفضل استخدامها في السوق المحلية نظراً لانخفاض أسعارها إذا ما قورنت بالقطن طويل التيلة المحلي الإنتاج. مشيراً إلي ان سعر المنتج النهائي المصنع بالقطن طويل التيلة يزيد في السعر علي مثيله المصنع من المتوسط وقصير التيلة بحوالي ثلاث أضعاف، وبالتالي فهو غير مقبول بشكل كبير في السوق المحلية لأنه لا يتناسب مع الدخل والقوي الشرائية للمستهلك أما القطن متوسط وقصير التيلة فيتميز بانخفاض أسعاره مما يعطي ناتجاً نهائياً يتناسب بشكل كبير مع دخل المستهلك المحلي.
وأضاف البحيري ان النسبة الأكبر من انتاج القطن المحلي يتم تصديرها إلي أسواق أوروبا وأمريكا، وهي الأسواق التي تستفيد وتفضل هذا النوع من القطن لأن جودته فائقة وتناسب الأسعار ودخول المواطنين هناك مشيراً إلي أن ناتج القطن طويل التيلة يعطي خيوطاً ناعمة أقرب في ملمسها وجودتها إلي الحرير.
من جانبه رأي حسن بلحة - عضو غرفة الصناعات النسيجية - ان زيادة المساحة المزروعة بالقطن بمساحة 222 ألف فدان ولكن عدداً محدوداً من المصانع التي تعتمد في تسويق انتاجها علي الاسواق الخارجية من خلال التصدير، متفقاً مع خالد البحيري في ان المصانع التي تضخ انتاجها في السوق المحلية تعتمد علي بديل مستورد أقل من سعر المنتج المصري.
وأضاف بلحة ان تدخل الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات والحوافز لتنشيط صناعة الغزل والنسيج من الأمور المهمة التي ستضيف للمصنعين والإنتاج بشكل كبير.
موضحاً ان تخصيص الحكومة لمبلغ 325 مليون جنيه لمساندة مصانع الغزل يعد من الأمور التي ستساهم أيضاً في استقرار ودعم هذه الصناعة والخروج بها من مأزق الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلي ركود جميع الأسواق المحلية والعالمية.
