جهاد سالم
توقعت سها النجار رئيس قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ان يشهد قطاع الإنشاء تراجعاً ملحوظاً، خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2009، محققاً نمواً يصل إلي %16.1 نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء.
وأشارت سها النجار في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي ان ذلك سينعكس علي معدلات النمو في القطاع العقاري وعلي الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث من المتوقع ان يحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 2 و%3 خلال عام 2009.
أضافت النجار ان القطاع العقاري يعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب نتيجة توجه المستثمرين للبناء في الوحدات الفاخرة لتحقيق هوامش ربح خيالية، في الوقت الذي يعتبر فيه الطلب علي هذه الوحدات طلباً غير حقيقي بهدف الاستثمار أو المضاربة.
في البداية قالت النجار ان السوق العقارية المصرية، تعاني من عدم توازن في العرض والطلب، وينقسم إلي شقين - الأول الإسكان الفاخر، الذي يعاني من نقص السيولة في الوقت الحالي، حيث ان النمو في الاستثمار في هذه الشريحة خلال الفترة السابقة كان يهدف المضاربة، والطلب عليه غير حقيقي.
أما عن الاسكان المتوسط وإسكان محدودي الدخل، فأوضحت النجار ان هذه الشريحة تعاني من عدم وجود امكانية شراء لدي المستهلك رغم قوة الطلب علي مثل هذه الوحدات، وذلك لانخفاض مستوي الدخول، كما ان الوحدات سعرها مرتفع، مقارنة بمستوي الدخل بالإضافة إلي ان الاقراض غير متوفر بتسهيلات، تجذب العميل، وكذلك فإن الفائدة علي القرض عالية ومدته قصيرة.
وأشادت النجار بدور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص علي بناء وحدات لمحدودي الدخل، من خلال منح أراض للشركات بأسعار منخفضة لبناء مثل هذه الوحدات.
وطالبت النجار البنك المركزي باعادة النظر في أسعار الفائدة مرة أخري، وانه يجب انخفاضها لتصل إلي ما بين 7 و%8 لتحريك النشاط الاقتصادي، كما طالبت البنوك وشركات التمويل العقاري بتوفير تمويل طويل الأجل، بالاضافة إلي ضرورة تدخل الحكومة لانشاء سوق سندات نشطة وتقديم قروض للبنوك.
وأرجعت النجارتوقعاتها، بانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد المصري من 1 إلي %1.5 خلال العام المالي 2009 نتيجة تراجع العائد من مكونات الاقتصاد المصري ما بين 20 و%30، وخاصة إيرادات قناة السويس والسياحة.
قالت ان قطاع الانشاء حدث فيه نمو غير متوقع، خلال الربع الأول من عام 2009 نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء، وكذلك قطاع الاتصالات مما ينعكس علي تغير نسبة النمو المتوقع في الاقتصاد، لتصل في أعلي التوقعات إلي ما بين 2 و%3.
واستبعدت النجار وصول نسبة النمو في الاقتصاد المصري إلي %4 نتيجة الارتفاع في معدل نمو قطاع البناء والتشييد والإنشاءات في الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلي %16، مشيرة إلي ان ذلك أعلي من نموه في فترات الانتعاش الاقتصادي.
وتوقعت النجار أن يشهد قطاع البناء والتشييد تراجعاً في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي 2009، حيث ان الارتفاع خلال الفترة الماضية كان نتيجة التخوف من ارتفاع أسعار مواد البناء مرة أخري، ولكن بعد استقرار الأسعار بدأ المطورون يشعرون بأن انخفاض الأسعار سيستمر، وبالتالي يحدث تباطؤ في عمليات الإنشاء.
قالت النجار ان السوق العقارية المصرية تعاني من نقص قاعدة بيانات ومعلومات عن اتجاهات الطلب وبالتالي فإن المستثمر يعمل في السوق بناءً علي الخبرة وليس علي أساس قاعدة بيانات.
وأشارت النجار إلي ان السوق العقارية المصرية سوق جاذب للاستثمارات، وفي حاجة مستمرة لدخول المزيد من الاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية، وذلك لارتفاع الكثافة السكانية والتي وصلت نمو 80 مليون نسمة.
أضافت النجار ان الأساس في نجاح أي استثمارات جديدة يأتي نتيجة البناء حسب اتجاهات الطلب وذلك في الاسكان المتوسط والتجاري، أما دخول استثمارات جديدة في الاسكان الفاخر فسيؤدي إلي فشلها.
وأكدت النجار أن اتجاهات المستثمرين في الفترة الماضية للاسكان الفاخر جاء بحثاً عن هامش الربح المرتفع، حيث حقق خلال الفترة السابقة أرباحاً خيالية، وذلك لن يحدث مرة أخري.
وأوضحت النجار أن الحكومة كانت تمنح أراضي للشركات للبناء في الاسكان المتوسط خلال الفترة السابقة، ولكن المستثمرين كانوا يوجهون استثماراتهم للاسكان الفاخر، أما طلب محدودي الدخل لم يكن يلبي لها مما خلق عدم توازن بين العرض والطلب حيث شهدت شريحة الاسكان الفاخر زيادة نسبة العرض عن الطلب. مقبال انخفاض العرض وارتفاع الطلب في الاسكان المتوسط ومحدودي الدخل.
وأشارت النجار إلي أن السوق العقاري في حاجة إلي تصحيح الأسعار لتتناسب مع محدودي الدخل، الذين تتروح دخولهم ما بين 400 إلي 500 جنيه. وحول قانون التمويل العقار، أكدت النجار أن التمويل في مصر يعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة، كما ان التسهيلات التي يقدمها غير جذابة نتيجة عدم توافر قرواض طويلة الأجل، بالإضافة إلي غياب الثقافة التمويلي لدي شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
أضافت النجار إن التمويل العقاري في مصر لم ينمو بالنسبة المتوقع له منذ بداية تطبيقه عام 2005، وذلك لارتفاع الفائدة، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الأقساط بما لا يناسب شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
قالت النجار ان التوقعات بنشاط القطاع العقاري منذ بداية الربع الثاني من عام 2009، كلها تكهنات غير مدروسة، مشيرة إلي ان القطاع العقاري لن يشهد نشاط إلا بعد تعافي الاقتصاد المصري المرتبط بالاقتصاد العالمي.
وأكدت النجار انه بعد انفراج الأزمة المالية العالمية وتعاني اقتصاديات الدول الكبري سينعكس بالايجاب علي السوق العقاري المصري، ولكن علي المدي الطويل، حيث ان التطور في القطاع العقاري بطئ جداً.
توقعت سها النجار رئيس قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ان يشهد قطاع الإنشاء تراجعاً ملحوظاً، خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2009، محققاً نمواً يصل إلي %16.1 نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء.
وأشارت سها النجار في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي ان ذلك سينعكس علي معدلات النمو في القطاع العقاري وعلي الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث من المتوقع ان يحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 2 و%3 خلال عام 2009.
أضافت النجار ان القطاع العقاري يعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب نتيجة توجه المستثمرين للبناء في الوحدات الفاخرة لتحقيق هوامش ربح خيالية، في الوقت الذي يعتبر فيه الطلب علي هذه الوحدات طلباً غير حقيقي بهدف الاستثمار أو المضاربة.
في البداية قالت النجار ان السوق العقارية المصرية، تعاني من عدم توازن في العرض والطلب، وينقسم إلي شقين - الأول الإسكان الفاخر، الذي يعاني من نقص السيولة في الوقت الحالي، حيث ان النمو في الاستثمار في هذه الشريحة خلال الفترة السابقة كان يهدف المضاربة، والطلب عليه غير حقيقي.
أما عن الاسكان المتوسط وإسكان محدودي الدخل، فأوضحت النجار ان هذه الشريحة تعاني من عدم وجود امكانية شراء لدي المستهلك رغم قوة الطلب علي مثل هذه الوحدات، وذلك لانخفاض مستوي الدخول، كما ان الوحدات سعرها مرتفع، مقارنة بمستوي الدخل بالإضافة إلي ان الاقراض غير متوفر بتسهيلات، تجذب العميل، وكذلك فإن الفائدة علي القرض عالية ومدته قصيرة.
وأشادت النجار بدور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص علي بناء وحدات لمحدودي الدخل، من خلال منح أراض للشركات بأسعار منخفضة لبناء مثل هذه الوحدات.
وطالبت النجار البنك المركزي باعادة النظر في أسعار الفائدة مرة أخري، وانه يجب انخفاضها لتصل إلي ما بين 7 و%8 لتحريك النشاط الاقتصادي، كما طالبت البنوك وشركات التمويل العقاري بتوفير تمويل طويل الأجل، بالاضافة إلي ضرورة تدخل الحكومة لانشاء سوق سندات نشطة وتقديم قروض للبنوك.
وأرجعت النجارتوقعاتها، بانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد المصري من 1 إلي %1.5 خلال العام المالي 2009 نتيجة تراجع العائد من مكونات الاقتصاد المصري ما بين 20 و%30، وخاصة إيرادات قناة السويس والسياحة.
قالت ان قطاع الانشاء حدث فيه نمو غير متوقع، خلال الربع الأول من عام 2009 نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء، وكذلك قطاع الاتصالات مما ينعكس علي تغير نسبة النمو المتوقع في الاقتصاد، لتصل في أعلي التوقعات إلي ما بين 2 و%3.
واستبعدت النجار وصول نسبة النمو في الاقتصاد المصري إلي %4 نتيجة الارتفاع في معدل نمو قطاع البناء والتشييد والإنشاءات في الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلي %16، مشيرة إلي ان ذلك أعلي من نموه في فترات الانتعاش الاقتصادي.
وتوقعت النجار أن يشهد قطاع البناء والتشييد تراجعاً في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي 2009، حيث ان الارتفاع خلال الفترة الماضية كان نتيجة التخوف من ارتفاع أسعار مواد البناء مرة أخري، ولكن بعد استقرار الأسعار بدأ المطورون يشعرون بأن انخفاض الأسعار سيستمر، وبالتالي يحدث تباطؤ في عمليات الإنشاء.
قالت النجار ان السوق العقارية المصرية تعاني من نقص قاعدة بيانات ومعلومات عن اتجاهات الطلب وبالتالي فإن المستثمر يعمل في السوق بناءً علي الخبرة وليس علي أساس قاعدة بيانات.
وأشارت النجار إلي ان السوق العقارية المصرية سوق جاذب للاستثمارات، وفي حاجة مستمرة لدخول المزيد من الاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية، وذلك لارتفاع الكثافة السكانية والتي وصلت نمو 80 مليون نسمة.
أضافت النجار ان الأساس في نجاح أي استثمارات جديدة يأتي نتيجة البناء حسب اتجاهات الطلب وذلك في الاسكان المتوسط والتجاري، أما دخول استثمارات جديدة في الاسكان الفاخر فسيؤدي إلي فشلها.
وأكدت النجار أن اتجاهات المستثمرين في الفترة الماضية للاسكان الفاخر جاء بحثاً عن هامش الربح المرتفع، حيث حقق خلال الفترة السابقة أرباحاً خيالية، وذلك لن يحدث مرة أخري.
وأوضحت النجار أن الحكومة كانت تمنح أراضي للشركات للبناء في الاسكان المتوسط خلال الفترة السابقة، ولكن المستثمرين كانوا يوجهون استثماراتهم للاسكان الفاخر، أما طلب محدودي الدخل لم يكن يلبي لها مما خلق عدم توازن بين العرض والطلب حيث شهدت شريحة الاسكان الفاخر زيادة نسبة العرض عن الطلب. مقبال انخفاض العرض وارتفاع الطلب في الاسكان المتوسط ومحدودي الدخل.
وأشارت النجار إلي أن السوق العقاري في حاجة إلي تصحيح الأسعار لتتناسب مع محدودي الدخل، الذين تتروح دخولهم ما بين 400 إلي 500 جنيه. وحول قانون التمويل العقار، أكدت النجار أن التمويل في مصر يعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة، كما ان التسهيلات التي يقدمها غير جذابة نتيجة عدم توافر قرواض طويلة الأجل، بالإضافة إلي غياب الثقافة التمويلي لدي شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
أضافت النجار إن التمويل العقاري في مصر لم ينمو بالنسبة المتوقع له منذ بداية تطبيقه عام 2005، وذلك لارتفاع الفائدة، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الأقساط بما لا يناسب شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
قالت النجار ان التوقعات بنشاط القطاع العقاري منذ بداية الربع الثاني من عام 2009، كلها تكهنات غير مدروسة، مشيرة إلي ان القطاع العقاري لن يشهد نشاط إلا بعد تعافي الاقتصاد المصري المرتبط بالاقتصاد العالمي.
وأكدت النجار انه بعد انفراج الأزمة المالية العالمية وتعاني اقتصاديات الدول الكبري سينعكس بالايجاب علي السوق العقاري المصري، ولكن علي المدي الطويل، حيث ان التطور في القطاع العقاري بطئ جداً.
