كشف الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، عن أخطر 5 مشكلات تواجه الفلاحين في الموسم الصيفي، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الري لتوزيع حصص المياه على الأراضي الزراعية، إلا أن مشكلة نقص مياه الري تعتبر أكبر مشاكل الفلاحين في الموسم الصيفي.
وأشار إلى أن الفلاحين يعانون بمعظم محافظات الجمهورية من نقص مياه الري وأكثر الشكاوي وردت من محافظة المنيا بمركز العدوة، من عدم وصول المياه لترعة كفر الصالحين منذ فترة طويلة والتي تروي ما يزيد عن ألف فدان، وترعة البسقلون التي تخدم مئات الأفدنة وعدم وصول المياه لقرى بني العلم وصفانيه، لوجودها في آخر المروي لمدد تصل إلى الشهر؛ مما أجبر المزارعين على حفر الآبار الجوفية مع ما تسببه لهم من أعباء ماليه فوق طاقتهم وتؤدي لضعف خصوبة التربة وزيادة الأملاح بها .
وتتفاقم مشكلة نقص المياه بالموسم الصيفي بمحافظة الشرقية، حيث اشتكى مزارعو مركز “كفر صقر” من بوار ما يزيد عن ألف فدان جراء نقص مياه الري، واشتكي كذلك مزراعو الدقهلية مع بداية زراعة الأرز لاتجاه بعض المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة مما أثر سلبا على كميات المياه القليلة أساسا.
وأضاف نقبل الفلاحين، أن ثاني أخطر المشاكل بالموسم الصيفي هي انتشار الحشرات والأمراض الصيفية نتيجة للتغيرات المناخية والقلق المتزايد من تفشي دودة الحشد الفتاكة، وتأثر المحاصيل الصيفية من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تؤدي إلى لسعات الشمس بالمانجو والطماطم والمحاصيل الأخرى.
وأوضح أن ذلك يقلل الإنتاجية ويعيب الثمار فيقلل العائد الاقتصادي، ومن المشاكل الكبيرة التي تواجه مزارعي القطن والذرة مشكلة التسويق، خاصة ما حدث العام الماضي من خسائر نتيجة لسوء تسويق المحاصيل.
ولفت إلى أن مشكلة غياب الإرشاد الزراعي في المرتبة الرابعة وتعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة، والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية.. وتأتي مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من( تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وآلات زراعية) وتدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة ومستمرة مع المزارعين.
وأشار عبدالرحمن إلى أن حل تلك المشكلات ليس بالمستحيل فالحزم في توزيع المياه بصورة عادلة مع تطهير الترع والمصارف وزراعة الأصناف قليلة استهلاك المياه، وتغيير نظم الري إلى النظم الحديثه قد يكون حلا سريعا لنقص المياه، وقد تكون القنوات الإعلامية والبرامج الزراعية بديلا عن الإرشاد الزراعي مع نشرة مناخية يومية لتعريف الفلاحين بالتغيرات المناخية وكيفية التغلب علي آثارها .
واختتم قائلا: إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية قد يكون الحل الأمثل لمشكة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق، مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ورجوع البنك الزراعي المصري لدوره الأساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسره وفوائد بسيطة.