أعلنت وقف تسلُّم جميع طلبات حجز الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة ومحافظات الصعيد، سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات، اعتبارًا من غد الخميس.
الهيئة: إعلان ميعاد استئناف قبول الطلبات بعد الانتهاء من آلية التخصيص الجديدة
وأوضحت الهيئة، فى بيان قبل قليل، أن وقف تسلم طلبات حجز الأراضى جاء بناء على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن وضع آلية جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، على أن يتم الإعلان عن ميعاد قبول الطلبات عند الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لذلك.
يأتى ذلك تأكيدًا لما نشرته “المال” فى عددها بتاريخ 29 مايو الماضى، في تقرير بعنوان التنمية الصناعية تفعِّل تشغيل الخارطة الإلكترونية الموحدة تجريبيًّا خلال أسبوعين وتوقف العمل ببرنامج الطروحات الحالى.
وأوقفت هيئة التنمية الصناعية العمل بالبرنامج الحالى لطروحات الأراضى بعد استحداث مجلس الوزراء نظامًا جديدًا تحت مسمى «الخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية» عبر الخرائط الاستثمارية لوزارتى الصناعة والاستثمار، وأعلنه الأسبوع الماضي.
وكشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، عن تفعيل التشغيل التجريبي للخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية خلال أسبوعين– وقت نشر التقرير- ويتم حاليًّا اختيار المدينة التى سيتم البدء بها.
وقال إن الخريطة الصناعية لوزارة الصناعة دمجت مع خريطة وزارة الاستثمار، لتوحيد جهة طرح الأراضى؛ منعًا للتداخل والتضارب الواقع بين هيئات التنمية الصناعية والاستثمار والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن الهيئة ستضع الأراضي المتاحة على الخريطة، بحيث يتمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال الخريطتين، مشيرًا إلى أن «التنمية الصناعية» استغلّت الإمكانيات الهائلة لخريطة وزارة الاستثمار؛ لإتاحة أكبر مساحات من الأراضي أمام الصناع.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء يصل عدد الفرص المؤكدة فى الخريطة الاستثمارية إلى 425، منها 229 فرصة فى المحافظات، و196 بالمدن الجديدة، سيتم الإعلان عن طرحها قريبًا، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، بإجمالى 1.7 مليون فدان، إلى جانب 18 منطقة صناعية فى 15 مدينة جديدة، بإجمالى مساحة 40 ألف فدان، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة فى 24 محافظة، بإجمالى 140 ألف فدان، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجارى دراستها حاليًّا 16 منطقة فى 9 محافظات، بإجمالى مساحات 380 ألف فدان.
يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأّس، الأسبوع الماضى، اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء أن النهوض بالقطاع الصناعى وإتمام خارطة المناطق الصناعية يأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنّعين والمستثمرين، حيث تسهم الخارطة فى إيجاد نواة لكل الأنشطة الاستثمارية، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلَنة لتخصيص الأراضى الصناعية، بغضّ النظر عن مالك الأرض.
وتستهدف «التنمية الصناعية» إتاحة 15 مليون متر من الأراضى قبل نهاية العام الحالى، وتخطط لتوفير 16.5 مليون أخرى العام المقبل، لاستكمال خطتها فى طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نُفذ منها حتى الآن 28.5 مليون متر.