شدد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، على ان الوزارة و الشركة القابضة للتشييد وافقا من حيث المبدأ على فكرة اسناد عقد ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الى مستثمر مؤهل ذو خبرة في مجال التطوير العقاري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” ان تنفيذ فكرة اسناد ادارة الشركة لمستثمر مؤهل مرهون بموافقة الجمعية العمومية شركة مصر الجديدة للإسكان بأغلبية 75% منها، مشيرًا الى ان الوزارة لن تكون طرفًا في اتمام الاتفاق.
22 % حصة الطرح بالبورصة وتخصيص نصفها للمستثمر
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، انه سيتم طرح نحو 22% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، سيتم تخصيص نصفها للمستثمر الذي سيدير الشركة حال موافقة الجمعية العمومية على تنفيذ فكرة الاسناد.
وجاء ذلك ردًا على ما نشرته “المال” صباح اليوم –الأربعاء- بشأن اتفاق وزارة قطاع الأعمال مع شركة استثمار مباشر على ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان، بجانب حصول تلك الشركة على حصة من أسهم “مصر الجديدة” لتأكيد جديتها في ادارة الشركة وتحملها مع باقي مساهمي الشركة تبعات الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها طرح حصص إضافية من حزمة شركات مقيدة فعليا تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وهى: “الشرقية للدخان” التى تم تنفيذ طرحها فعليا مؤخرا، وأبو قير للأسمدة و”الإسكندرية لتداول الحاويات” و”مصر الجديدة للإسكان”، والأخيرة حصلت على موافقة الجمعية العمومية لطرح نحو %32 من الأسهم بالبورصة.
ومنذ أسابيع، اعتمدت الجمعية العمومية للشركة – التى تسيطر الشركة القابضة للتشييد على %72.5 من رأسمالها- الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، مستهدفة صافى ربح 1.12 مليار جنيه، مقابل 283.9 مليون متوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى، وبإيرادات تقدر بنحو 3.08 مليار جنيه، وباستثمارات 641.53 مليون جنيه.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى حققت «مصر الجديدة» أرباحاً بلغت 39.5 مليون جنيه مقابل 120.4 مليون بالفترة المقابلة من العام المالى الماضى، متأثرة بتراجع الإيرادات إلى 468.5 مليون جنيه، مقابل 542.8 مليون.