عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة “عطاء” بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول اليوم، وبحضور شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد صندوق عطاء أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية.
وخلال الاجتماع، أكدت والي أن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة (عطاء) يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وأضافت “والي” أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، فالصندوق سوف يقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في المجالات وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية على اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الأجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.
و دعم برامج التدريب التحويلي لراغبي العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل و تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة. المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة. كما يهدف الصندوق لتمويل و تقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة و اسرهم والمساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادي رياضية لذوي الإعاقة.
والمساهمة في تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوي الإعاقة تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة. بالإضافة الى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الاعاقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم خلال الاجتماع الموافقة علي اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق كما تم اقرار التعاقد مع شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الاوراق المالية مدير استثمار للصندوق و الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق وقد تنازلت الشركتان عن تقاضى أي اتعاب دعما من الشركتين لقضايا الاشخاص ذوى الاعاقة هذا بالإضافة الي الموافقة علي التعاقد مع بنك مصر والبنك الاهلي وبنك قناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق . وقد تم بالفعل ارسال مسودة نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وعضو مجلس ادارة الصندوق أن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية وسيتم طرح الوثائق في الاكتتاب خلال الاسابيع القادمة في الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويحق للراغبين في الاستثمار في الصندوق شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى حيث يبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنية وسوف يتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والاهلي وقناة السويس.
وأشار فاروق إلى ان الصندوق يتيح للمصريين والأجانب، سواء كانوا اشخاص طبيعية او اعتبارية، الراغبين في الاشتراك في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة – عطاء- دعم و رعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وانما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.
موضحا أن هذا الصندوق يعد الاول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين ويرأس مجلس الادارة المحاسب عماد راغب احد أشهر المحاسبين المصريين وله خبره دوليه واقليميه وكان الشريك التنفيذي لشركه ارنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري.
واشار فاروق إلى أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.