مها أبوودن وأحمد علي
حدد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سبل علاج وإنعاش سوق المال في ضرورة تخفيض سعر الفائدة، وتخفيض رسوم التداول بالبورصة إلى النصف، مع علاج أزمة الضرائب.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لا يمكن إنعاش سوق المال في ظل وجود سعر فائدة مرتفعة تدفع بالمستثمرين نحو الادخار.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن فرض ضرائب بنسبة ثابتة على المستثمرين بمعدل يصل لـ25% من رأسمال المستثمر، مشيرا إلى أن الحكومة تناقش مشروع قانون لفرض 10% من ضريبة على الأرباح.