نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على إشادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري، وذلك بعد التحسن الملحوظ الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما يؤكد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادي تسير في طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية لإصدار العديد من التقارير التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري.
وتضمن الإنفوجراف، إشادة “صندوق النقد الدولي” بالاقتصاد المصري وأن الصندوق أكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلى وإحداث تعافٍ في النمو وتحسين مناخ الأعمال.
ورفعت مؤسسة” ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر من B– إلى B، موضحة أن تحرير سعر الصرف ساهم في معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتضمن الإشارة إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفعت التصنيف الائتماني من B3 إلى B2.
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصري، حيث أعلنت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني المصري إلى +B مدعوماً باستمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية.
وجاء في إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن البنك البريطاني “ستاندرد تشارترد” أكد أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما في تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصري، وأن البنك الفرنسي “بي ان بي باريبا”، أشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق التوازن للاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وتضمن الإنفوجراف الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الروسي “رينيسانس كابيتال” أكد على أن السوق المصرية بالنسبة لهم هامة للغاية، وأن مصر هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي يشهدونها بين الأسواق الناشئة”.
وتضمن الإنفوجراف إشارة “البنك الدولي” إلى ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال في مصر بفضل الإصلاحات في بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعي.
واستكمل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأنه استمراراً لإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فقد أوضح بنك “راند ميرشانت” الجنوب أفريقي، بأن مصر هي الوجهة الأولى أفريقيًا في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، وأن بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان تشيس” أشاد بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة في السوق المصرية، خاصة وأن الحكومة شرعت في العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.
وجاء في الإنفوجراف، أن “البنك الأفريقي للتنمية” أوضح أن التنمية الصناعية ستشهد زيادة في مصر خلال السنوات القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادي محققاً 5,3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.
وأن مؤسسة “FDI Intelligence”، ذكرت أن مصر هي الأولى أفريقياً في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة, والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لعدد المشروعات.
وأوضحت شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثاني أفضل سوق أجنبي لتحقيق نمو محتمل للشركات في عام 2019.
وأشار إلى أن “منظمة العمل الدولية” أكدت على أن مصر شرعت في إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوي، فيما علقت المجموعة المالية “هيرميس” قائلةً: ” لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة”.
